نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1390/02/03

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
تفاوت محتویات و مندرجات سند رسمی

پرسش:
محتویات و مندرجات سند رسمی چه تفاوتی با هم دارند؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (2) مدنی: محتویات و مندرجات سند رسمی از حیث مصداق متفاوت و علیالاصول از حیث کلی فاقد تفاوت هستند. لذا طبق اطلاق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود». بنابراین پاسخ اعلامی که قایل به تفاوت حکمی نسبت به آن دو است موجه نبوده و قسمت دوم ماده صدرالذکر صرفا در رفع شبهه حکمی تصریح کرده که «انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.»

نظر اتفاقی:
محتویات هر سند عبارات امضاها مهرها اثر انگشت¬هایی است که در سند نوشته یا گذاشته شود (مادیات سند) و در برابر محتویات انکار و تردید مسموع نیست و فقط میتوان ادعای جعل مادی کرد و مندرجات سند معنا و مفاد عباراتی است که در سند نوشته شده است که از امور معنوی است که به دو دسته اعلام¬های مامور رسمی و اعلام¬های اشخاص تقسیم می¬شود که در مورد اول ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها می¬توان ادعای جعل معنوی (مفادی) کرد ولی در مورد دوم ادعای خلاف اعلام¬های مذکور مستندا به ماده 70 قانون ثبت شنیده می¬شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 70 - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. (اصلاحی 07/05/1312) انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره - هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

مشاهده ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM