نشست قضایی شماره 1398-6610

نشست قضایی شماره 1398-6610

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6610


کد نشست:
1398-6610

تاریخ برگزاری:
1397/05/29

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
وصول خسارت تاخیر تادیه به استناد چک در دعاوی بانکی

پرسش:
چنانچه بانک در راستای تسهیلات اعطا شده و تضمین های اخذ شده اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه به استناد چکی نمود که به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار داده شده است و بانک در دادخواست خود به قرارداد تسهیلات استناد ننموده است و خواندگان (وام گیرنده و ضامنین) نیز در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکرده و هیچ گونه دفاعی مطرح ننموده اند و بانک نیز مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نیز مطرح کرده است؛ در این صورت آیا دادگاه می تواند خسارت تاخیر تادیه را حکم دهد و اگر می تواند آیا خسارت تاخیر تادیه بر اساس چک مورد حکم قرار می گیرد یا بر اساس قرارداد و یا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی؟

نظر هیئت عالی:
اولا؛ چنانچه در متن چک "بابت تضمین" قرارداد قید نشده باشد و خوانده نیز دفاعی در این خصوص به عمل نیاورده باشد رسیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید بلا مانع است.

نظر اکثریت:
همکاران محترم معتقد بودند در فرض سوال که مستند خواهان صرفا چک است و به قرارداد استناد نشده است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است؛ دادگاه می تواند خسارت تاخیر تادیه را بر اساس چک مورد حکم قرار دهد.

نظر ابرازی:
در فرض سوال باید قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و دادگاه نمی تواند نسبت به خسارت تاخیر تادیه حکم صادر نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM