نشست قضایی شماره 1400-8140

نشست قضایی شماره 1400-8140

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8140


کد نشست:
1400-8140

تاریخ برگزاری:
1398/09/20

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر درگز

موضوع:
تکلیف مقام قضایی در برخورد با جرایم قابل گذشت بدون حضور شاکی

پرسش:
تکلیف مقام قضایی در جرایم مشهود قابل گذشت در صورت عدم حضور شاکی خصوصی و عدم دسترسی به ایشان و عدم وصول شکایت نامبرده چیست؟ مثلا شخص A داخل خیابان خودروی خود را پارک نموده و در محل حضور ندارد. شخصی B در مریی و منظر مامورین اقدام به تخریب خودرو نموده و ضابطین اقدام به دستگیری متهم نموده و هویت مالک خودرو مشخص نیست و یا اگر مشخص باشد دسترسی به ایشان وجود ندارند و حال با مقام قضایی تماس می گیرند و کسب تکلیف می کنند؟ و همچنین فرضی که 24 ساعت بازداشت متهم به اتمام رسیده باشد تکلیف مقام قضایی چیست آیا می بایست بدون شکایت شاکی تفهیم اتهام کند یا به جهت عدم شکایت و حضور شاکی و قابل گذشت بودن متهم فوق الذکر را بلاقید آزاد کند؟

نظر هیئت عالی:
ضابطان در جرایم مشهود تکلیف اقدام قانونی دارند اعم از جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت مع الوصف تعقیب و تفهیم اتهام منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

نظر اتفاقی:
نظر به مواد 44 و46 ق.آ.د.ک مرجع انتظامی در نقش ضابط بودن وظایفی علاوه بر وظیفه امنیت عمومی (وظیفه خاص ناجا) دارد و در این مواد برای جرایم مشهود وظیفه آن مرجع تصریح شده و در جرایم مشهود تفاوتی بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تعیین نشده و در جرایم مشهود اگرچه قابل گذشت باشد مرجع انتظامی تکلیف دارد ورود کند و برابر مواد فوق الذکر ضمن حفظ ادله و آثار بزه مانع فرار متهم شود و فورا مراتب را به دادستان اطلاع داده و کسب تکلیف کند فلذا مرجع انتظامی برابر ضوابط و مقررات حق ورود دارد. لیکن مرجع انتظامی در مقام تشخیص جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت نمی باشد و این تشخیص از وظایف خاص مقام قضایی است. و با عنایت به ماده 12 ق.آ.د.ک که تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت را تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی می داند و از طرفی با توجه به صراحت ماده 64 همان قانون که یکی از جهات شروع به تعقیب شکایت شاکی خصوصی می باشد فلذا تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی و در فرض سوال چنانچه دسترسی به هر جهت به شاکی جهت ادعای شکایت وی وجود نداشته باشد امکان دستور بازداشت متهم نیز وجود نخواهد داشت. همچنین ماده و تبصره ماده 99 ق.آ.د.ک نیز به نوعی موید این استدلال است که در جرایم قایل گذشت مقام قضایی تنها وظیفه اطلاع به شاکی خصوصی دارد و تعقیب متهم صرفا منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 44 ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل میآورند تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم نشانی شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می ـکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

مشاهده ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 46 ـ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

مشاهده ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 99 ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقیق جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می دهد. تبصره ـ چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است مراتب در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد.

مشاهده ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM