بسیاری از پرونده های محاکم حقوقی را دعاوی موسسات قرض الحسنه های مختلف تشکیل می¬دهد. این موسسات هنگام اعطای وام (به عنوان مثال به مبلغ بیست میلیون ریال) در قالب فروش اقساطی به گیرنده وام تکلیف می¬کنند تا وجه معینی (مثلا ده میلیون ریال) را به حساب خویش در موسسه واریز کند. سپس مجموع دو مبلغ یاد شده را به عنوان تسهیلات اعطایی در برگ
قرارداد قید می کنند. در صورت امتناع گیرنده از پرداخت اقساط به هنگام طرح دعوا در دادخواست کل مبلغ اعم از آنچه موسسه پرداخت کرده و آنچه گیرنده خود به حسابش واریز کرده است مورد مطالبه قرار می گیرد. با توجه به مراتب چون اخذ سود توسط موسسات قرض الحسنه فاقد مبنای شرعی و قانونی است تکلیف دادگاه در مواجهه با چنین پرونده¬ای چیست؟