با عنایت به حذف ماده 218 قانون مدنی و مفاد ماده 218 اصلاحی قانون مدنی نسبت به وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین که به صورت واقعی انجام شده است از حیث بطلان عدم نفوذ و یا نفوذ حقوقی وضعیت معامله به چه نحوی است؟

نشست قضایی (1): طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از دین لکن غیرصوری واقع شده معلوم نکرده است. می توان گفت در ماده مزبور بطلان معامله متعلق به معامله به قصد فرار از دین است و صوری وصف چنین معامله ای می باشد زیرا بطلان معامله صوری به دلیل تعارض صورت با قصد امری بدیهی است و احتمالا قانونگذار در معامله به قصد فرار از دین معامله صوری را مفهوم واحد تلقی نموده و به هر حال تکیه ماده 218 اصلاحی قانون مدنی بر بیان حکم معامله¬ای است که به قصد فرار از دین بوده و واژه صوری به عنوان وصف آن معامله به کار برده شده است در غیر این صورت تلقی نظر قانونگذار تامین نمی شود زیرا معامله¬ای که به قصد فرار از دین واقع شده لکن صوری نباشد باید به عنوان معامله ای صحیح تلقی گردد که این استنتاج خلاف مقرره قانونگذار است و اولیآن است که بیان کنیم صوری بودن وصف معامله به قصد فرار از دین است که در چنین صورتی بطلان معامله با قواعد عمومی معاملات سازگار خواهد بود. لازم است توضیح داده شود که بطلان معامله در این مورد علی الاطلاق نیست بلکه به طور نسبی می باشد یعنی تنها طلبکاران می توانند اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نمایند و به طوری که اگر طلبکاران چنین معامله ای را تنفیذ کنند صحیح خواهد بود.

از دیدگاه فقهی با عنایت به کامل بودن ارکان معامله معامله صحیح و نافذ است و از منظر مقررات حقوق موضوعه با عنایت به ماده 65 قانون مدنی و ملاک این ماده و لحاظ ماده 4 مارالذکر باید قایل به تفصیل در خصوص علم و اطلاع طرف مقابل بود که در صورت اطلاع ویمعامله در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد والا ملاک مواد مذکور به صورت قاعده قابل اعمال نیست و حکم آن مجهول و باید به فقه مراجعه شود.

از دیدگاه فقهی چون ارکان معامله کامل و محقق می باشد معامله نفوذ حقوقی دارد و از حیث مقررات حقوق موضوعه با عنایت به مفاد ماده 4 قانون. نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان آخرین اراده قانونگذار و وحدت ملاک این معاملات در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد.