نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/06/10

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع:
اجرای حکم بدون رعایت تشریفات در صورت نبود حافظ

پرسش:
اگر اموالی را که محکوم له وفق مفاد تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی جهت استیفای محکوم به و یا در اجرای قرار تامین خواسته تعرفه می کند عبارت باشد از مرغ های در حال پرورش یک مرغداری و حافظ مرضی الطرفین نباشد و دادورز نیز نتواند حافظ منتخب داشته باشد تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظر هیئت عالی:
محکوم له مرغ های در حال پرورش یک مرغداری را برای استیفای محکوم به و یا اجرای قرار تامین معرفی می کند. اگر حافظ مرضی الطرفین وجود نداشته باشد به حکم ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی چون ادامه توقیف مرغداری مستلزم هزینه زیاد و یا کسر قیمت فاحش مرغداری می شود مرغ ها سریعا ارزیابی و با موافقت رییس دادگاه مربوط بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسند.

نظر اکثریت:
نظر به این که اموال قبل از تعیین حافظ ارزش قانونی ندارد در صورتی که بتوان همزمان دستور دادگاه صادرکننده حکم یا قرار را جهت فروش اموال در راستای اعمال ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی اخذ کرد پس از انجام کارشناسی مرغ ها به فروش رسیده و حاصل فروش در حساب سپرده نگهداری می شود اما اگر نتوان در یک روز موافقت دادگاه را اخذ و کارشناسی و فروش انجام شود اموالی که برای آن حافظ تعیین نگردیده باشد توقیف شده محسوب نمی شود و اگر در آن دخل و تصرفی شود مسیولیت متوجه کسی نمی شود.

نظر اقلیت:
نظر به این که توقیف اموال بدون تعیین حافظ هیچ گونه ارزش قانونی ندارد و مترتب آثاری نیست در صورتی که دادورز نتواند حافظ منتخب تعیین نماید و طرفین هم شخصی رابه عنوان حافظ تعرفه نکند دادورز هیچ گونه تکلیفی ندارد و ضمن تنظیم صورت جلسه محل اجرا را ترک می کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

مشاهده ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 66 ـ اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مشاهده ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM