از سوال مطروحه چنین استنباط می شود که مستاجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و
پیشه یا تجاری را شخصا
اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن محل
مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است. در فرض سوال چنان چه محل
کسب و پیشه و یا تجارت به موجب
اساسنامه شرکت و در عمل محل فعالیت تجاری شرکت قرار گرفته باشد با توجه به این که شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقیقی شرکا و
مدیرعامل شرکت است و مستاجر مغازه شخص حقیقی بوده نه شرکت و شخص حقوقی در حالتی که در
سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد به نظر می رسد که انتقال به غیر صورت پذیرفته در نتیجه نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بابل که در حدودی که متضمن مراتب فوق باشد صحیح تشخیص و مورد تایید است.