پاسخ به این سوال منوط به روشن شدن این امر است که آیا دسترسی و وارد نمودن غیرمجاز داده لازم و ملزومات و مقدمه
سرقت داده محسوب می گردد یا خیر. به نظر می رسد همان گونه که در
سرقت سنتی ورود به منزل و محل اختفای مال مقدمه بزه
سرقت بوده و قواعد تعدد جرم منتفی است در ما نحن فیه نیز دسترسی غیرمجاز به داده مقدمه و لازم ملزوم
سرقت داده است زیرا متهم زمانی قادر به
سرقت داده است که به صورت غیرمجاز به آن دسترسی یابد بنابراین دسترسی غیرمجاز به داده به عنوان مقدمه بزه تام
سرقت داده قرار می گیرد و مجازات علی حده ای برای آن مدنظر نگرفته و تعدد جرم اعمال نمی گردد.