نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/11/03

برگزار شده توسط:
استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع:
صحت شرایط ضمن عقد در عقد شرکت

پرسش:
چنان چه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت این شرط جزء شروط باطل است یا صحیح؟ چنان چه شرط باطل باشد آیا مبطل عقد می باشد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این که شرکا صرفا بعضی از تصرفات مالکانه را به نحو جزیی از خود سلب کرده اند و سایر تصرفات مادی من جمله استفاده از حقابه در راستای قاعده تسلیط برای آنان کماکان برقرار است شرط موصوف مطابق مواد 10 223 و 237 قانون مدنی صحیح و لازم الرعایه است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به این که برابر مواد 232 و 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را ذکر نموده و نظر به این که هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است (ماده 223 قانون مدنی ) و نظر به این که شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد شرکت نبوده و شرط خلاف اقتضای اطلاق عقد باطل و مبطل عقد نمی باشد و چون مقصود از مقتضای ذات عقد اثر مخصوصی است که بر عقد بار می شود و به عبارت دیگر «کل عقد بحسبه» و مقتضای ذات عقد شرکت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیی واحد به نحو اشاعه» است شرط مذکور صحیح است. با توجه به ماده 243 قانون مدنی شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و تخلف از این شرط «عدم فروش سهم یا عدم واگذاری به صورت اجاره یا امانت» مشمول ضمانت اجرای ماده 237 قانون مدنی شده و برای مشروط له یا مشروط لهم ایجاد حق فسخ یا مراجعه به حاکم برای وفای به شرط می نماید.

نظر اقلیت:
عده ای شرط مذکور در فرض سوال را مخالف مقتضای ذات عقد و آن را باطل و مبطل عقد می دانند و تعدادی آن را شرطی نامشروع و شرع را با قانون یکی دانسته¬اند و استدلال می کنند که طبق مقررات راجع به عقد شرکت چون شرکا می¬توانند طبق ماده 583 هر وقت بخواهند بدون رضایت شرکاء سهم خود را جزیا یا کلا به شخص ثالث منتقل کنند و طبق ماده 586 هر شریکی می¬تواند هر وقت بخواهد رجوع کند؛ لذا شرط مندرج در عقد خلاف قانون (نامشروع) و باطل است ولی مبطل عقد نمی باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی که نامشروع باشد.

مشاهده ماده 232 قانون مدنی

ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: 1 - شرط خلاف مقتضای عقد 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

مشاهده ماده 233 قانون مدنی

ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مشاهده ماده 243 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM