نشست قضایی شماره 1399-6777

نشست قضایی شماره 1399-6777

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6777


کد نشست:
1399-6777

تاریخ برگزاری:
1398/06/12

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر املش

موضوع:
نحوه تعیین تکلیف در خصوص اموال حاصله از جرم

پرسش:
در پرونده ای با ورود به منزل و مخفیگاه متهم یک سری اقلام توسط مامورین کشف و حسب دستور مقام قضایی ضبط می شود پرونده در دادسرا نسبت به شکایت برخی از شکات منتهی به صدور کیفرخواست و در خصوص شکایت سایر شکات منتهی به قرار منع تعقیب می گردد. حالیه با توجه به ماده 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعیین تکلیف در خصوص اموال ناشی از وقوع جرم را در صورت صدور قرار منع یا موقوفی بر عهده دادسرا قرار داده است و نظر به اینکه در ما نحن فیه بخشی از پرونده منتهی به صدور کیفرخواست گردیده در فرض حاضر تعیین تکلیف در خصوص اموال مکشوفه برعهده کدام مرجع (دادسرا یا دادگاه ) می باشد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی قضات دادگستری شهرستان املش استان گیلان مورد تایید است. ضمنا متذکر می گردد در خصوص اموال و اشیایی که ارتکاب به جرم نداشته یا وسیله ارتکاب جرم نبوده و یا از طریق ارتکاب جرم تحصیل نشده است موجب قانونی جهت ضبط یا توقیف آنها وجود ندارد.

نظر اتفاقی:
در فرض حاضر که بخشی از پرونده منتهی به صدور کیفرخواست گردیده است و در بخشی دیگر قرار منع تعقیب صادر گردیده است بنظر می رسد تعیین تکلیف در خصوص اموال مکشوفه بر عهده دادگاه می باشد چرا که ماده 215 دارای صدر و ذیل می باشد و صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است. اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده است و اگر در کیفرخواست هم اشاره شده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل کند. لذا در ما نحن فیه با توجه به اینکه دادسرا نسبت به اموال ناشی از جرم اظهارنظر ننموده است و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است لذا دادگاه باید نسبت به اموال تصمیم بگیرد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM