نظام دادرسی کیفری ایران بر پایه نظام ثنویت دعاوی عمومی و خص
وصی پایه ریزی شده است. به آن معنا که دعوی عمومی در مرجع کیفری و دعوی خص
وصی در دادگاه حقوقی طرح می گردد. بر اساس اصل اختصاص دادگاه های کیفری به دعاوی عمومی و دادگاه های حقوقی به دعاوی خص
وصی به نظر می رسد وظیفه دادگاه کیفری فقط صدور رای در ارتباط با جنبه کیفری دعاوی باشد الا در مواردی که مقنن تصریح به رد مال یا حکم به معدوم نمودن سند (همانند پرونده های جعل) دارد. ابطال سند امری مختص دادگاه های حقوقی بوده و ذینفع می تواند پس از اخذ رای در دادگاه کیفری و به لحاظ تبعیت دعوی خص
وصی از دعوی عمومی به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و ابطال سند را بخواهد.