ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

1

نظریه مشورتی شماره 99-168-1088 ک - مورخ 1399/09/19

حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. 1-در پرونده های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می باشد؟ 2-تصادفی در سال 1389 اتقاق می افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟

2

نظریه مشورتی شماره 69-731-49 - مورخ 1131/10/12

پیش نویس بخشنامه معافیت دادستان ها از پرداخت هزینه دادرسی در مقام اقامه دعاوی حقوقی متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقی مبنی بر طرح موضوع به صورت فوق العاده و خارج از وقت در کمیسیون مربوطه و اعلام نظر جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد.

3

نظریه مشورتی شماره 98-168-829 ک - مورخ 1398/06/16

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: س: با توجه به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 بفرمائید آیا جهاد کشاورزی درپرونده های تغییر کاربری شاکی محسوب می شود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاه ها می تواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور می تواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 98-76-179 ح - مورخ 1398/03/05

با توجه به اینکه مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتا فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات معرفی و شناخته می شود و متولی آن نیز شورای محل و در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به مقدمه مزبور خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این مرجع را راهنمایی فرمایید. 1-اساسا این اراضی از نظر وضع مالکیت از چه ماهیتی برخوردارند همان اموال مجهول المالک موضوع ماده 28 قانون مدنی مباحات موضوع ماده 27 قانون مدنی و یا اموال عمومی موضوع ماده 26 قانون مدنی چنانچه مقرره ای قانونی در این خصوص وجود دارد لطفا قید شود. 2-متولی این اراضی چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی می باشد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا شورای روستا و.. 3- با توجه به اینکه بعضی از اشخاص به طریقی از وجود این اراضی اطلاع حاصل و با توجه به ضعف مقررات ثبتی و دولتی نبودن آن آن را متصرف و به نام خود به ثبت می رساند و تملک می کنند اساسا آیا تملک این اراضی و به ثبت رساندن آن به نام خود در حال حاضر ضمانت اجرای کیفری دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه عنوان مجرمانه ای آن برای آن نطباق دارد ماده 2 قانون موقت راجع به اشخاصی که غیر از انتقال می دهند و یا تملک می کنند مقررات جزایی مندرج در قانون ثبت و.... 4-ضمانت اجرا و راهکار حقوقی جهت پس گرفتن این اراضی از متصرفین چیست و چه شخص یا شخصی سمت در طرح این دعاوی دارد؟ 5-آیا دادستان به عنوان مدعی العموم حق تعقیب این رفتار را بدون وجود شاکی خصوصی دارد؟ به پیوست استعلامات صورت گرفته در مورد این اراضی حضورتان ارسال می گردد.

5

نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003ح - مورخ 1397/01/29

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟

6

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1821 ک - مورخ 1399/02/21

با توجه به مواد 363 به بعد قانون مجازات اسلامی آبا رضایت مجنی علیه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومی جرم است؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-168-704 ک - مورخ 1400/07/03

در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1959 ک - مورخ 1399/12/23

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: «گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم» آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟

9

نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003 - مورخ 1397/01/29

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟

10

نظریه مشورتی شماره 1400-168-42 ک - مورخ 1400/04/16

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری عمومی انقلاب تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا این که در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

11

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1680 ک - مورخ 1399/12/19

در پرونده هایی نظیر سرقت کابل برق انشعاب غیر مجازآب تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق اداره آب اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می کنند : الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفا اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟ پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند آیا می توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟

12

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-113 ک - مورخ 1400/03/29

1- وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است آیا با توجه به این که افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی شکایت کند یا دادستان می تواند اعلام جرم نماید؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1986 ک - مورخ 1400/03/25

1- چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟ 2- آیا شرکت های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان می توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟

14

نظریه مشورتی شماره 1400-97-75 ح - مورخ 1400/03/18

آیا حکم مندرج در بند «ج» ماده 103 قانون مالیات های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداری و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی هم می شود؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-168-1272 ک - مورخ 1399/09/01

16

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-838 ح - مورخ 1399/06/22

در جرایم مستوجب دیه و تعزیر مانند ضرب و جرح عمدی غیر قابل قصاص که جنبه عمومی دارد آیا تفکیک گذشت شاکی به این ترتیب که بگوید«فقط در خصوص جنبه تعزیری جرم گذشت خود را اعلام دارم و در خصوص دیه گذشت نمی کنم» ممکن است؟

17

نظریه مشورتی شماره ک 849-1/681-89 - مورخ 1398/10/23

احتراما به استحضار می رساند در احدی از پرونده های این اجرا محکوم علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی شود که این امر در ماده 20 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توامان به مجازات های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تاخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تاخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تاخیر قصاص نفس می گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تاخیر اجرای حد نشود چه می باشد./ع

18

نظریه مشورتی شماره ک485-7/1-89 - مورخ 1398/10/22

سوال: آیا در پرونده هایی که موضوع مفاسد اقتصادی است گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیر رسمی از قبیل سمن ها مبنی بر تضییع حقوق بیت المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی راسا واصل می گردد دادستان برای بررسی صحت یا سقم موضوع و جمع آوری ادله و مدارک با وصف آنکه گزارش ابتدا به ساکن از اداره کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نگردیده است می تواند به اداره کل بازرسی استان تکلیف نماید که در موضوع ورود نماید و صحت یا سقم تضییع حقوق بیت المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی نماید ؟ ایا سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان در جمع آوری ادله و مستندات با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن به ویژه تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل ان سازمان و قانون ارتقا سلامت اداری به ویژه مواد 13 و 14 آن قانون می باشد؟ به عبارت بهتر در اینگونه گزارشات واصله که ارسال کننده گزارش سازمان بازرسی نمی باشد آیا باز سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان هست یا اینکه سازمان بازرسی بر اسسا تشریفات قانونی درون سازمانی خود پس از ارسال گزارش تضییع حقوق بیت المال به دادستانی و در ارتباط با گزارشات خود مکلف به همکاری است؟/ب

19

نظریه مشورتی شماره 97-168-2025 - مورخ 1398/08/29

20

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2774 - مورخ 1398/07/16

21

نظریه مشورتی شماره 98-25-988 ک - مورخ 1398/07/07

1-از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می کند و ورثه دعوت می شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2-در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری. .. محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رای وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می شود در فرضی که متهم فوت می کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ 3-درماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم له استیفاء می کند. حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری. .. که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ 4-آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه های کیفری در همان رای بدوی خود می بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد. در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

22

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2037 - مورخ 1397/11/24

23

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2037 ک - مورخ 1396/11/24

چنانچه شکواییه یا گزارش از سوی ضابطینی چون شبکه بهداشت و درمان با منابع طبیعی به دادستان اعلام و پس از رسیدگی منجر به صدور قرار منع تعقیب شود آیا ادارات مذکور حق اعتراض به قرار صادره را دارند یا خیر؟

24

نظریه مشورتی شماره 97-218-648 - مورخ 1397/03/29

احتراما با عنایت به مواد 178 180 182 184 185 186 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 10 11 12 82 83 192 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 103 و 104 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و مواد 8 23 و 24 و تبصره 1 ماده 27 از قانون شورا و مواد 12 و 24 از آیین¬نامه قانون شورای حل اختلاف درصورتی که طرفین یا یکی از آن¬ها تقاضای سازش را در جلسه رسیدگی نماید و بطریقی شخص ثالث نیز در امر سازش طرفین موثر و دخیل باشد و نیز قبول نماید که در راستای اصلاح اختلاف طرفین و گزارش اصلاحی صادره متحمل امری گردد: 1- آیا تنظیم گزارش اصلاحی بین طرفین پرونده و شخص ثالث حتی با رضایت ایشان صحیح می¬باشد یا خیر؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی دین خوانده را در پرونده مطروحه قبول نماید و تعهد پرداخت نماید آیا صدور گزارش اصلاحی ما بین خواهان و ثالث در پرونده حاضر از منظر قانونی درست می¬باشد یا خیر؟ در صورت قانونی بودن این امر آیا باید نسبت به خوانده قرار رد دعوا صادر نمود؟ 3- در صورتی که شعبه¬ای از شورا گزارش اصلاحی بین طرفین و ثالث تنظیم کند و اجرائیه علیه ثالث صادر و به اجرای احکام فرستاده شود تکلیف اجرای احکام با چنین اجرائیه¬ای چیست؟ آیا اجرای آن درست می¬باشد؟ 4- آیا پرونده¬ای که با موضوع خاص و مشخص در شورا مطرح شده باشد ولی طرفین تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص موضوع خواسته و دیگر موضوعات خارج از خواسته بنماید تکلیف چیست؟ 5- آیا تنظیم گزارش اصلاحی در پرونده مطروحه می¬بایست در محدوده¬ی طرفین پرونده و خواسته¬ی مطروحه در دادخواست باشد؟

25

نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003 - مورخ 1397/01/27

26

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-519 - مورخ 1396/04/17

27

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-915 - مورخ 1396/04/17

الف- چنانچه دادستان نسبت به اظهارنظر راجع به قرار نهایی در پرونده ای اقدام نماید و متعاقبا مشخص شود که احد از طرفین پرونده ی مذکور بدون اعلام به دادستان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه وی اقدام نموده است و طبیعتا نیز دادستان بدون اطلاع نسبت به این موضوع اظهارنظر نموده است حال تکلیف در فروض مختلف ذیل چیست. 1-در اظهارنظر به عمل آمده با قرار منع تعقیب صادره مخالفت شده و عقیده به جلب به دادرس اعلام شده است و پرونده همچنان در جریان رسیدگی است 1-آیا لزومی به عدول دادستان از اظهارنظر سابق به لحاظ اطلاع لاحق وی وجو دارد دارد یا خیر؟ 2-آیا اظهارنظر به عمل آمده ی دادستان به لحاظ اینکه اطلاعی از موضوعی شکایت احد از طرفین پرونده نداشته است معتبر بوده و نیازی به اقدام خاصی نیست زیرا که مراد قانونگذار از اینکه شکایت از موارد رد دادرس می باشد جهت جلوگیری از خروج بی طرفی است که در مانحن فیه به لحاظ عدم اطلاع دادستان این امر متصور نیست. 3-در فرض اینکه نیاز به عدول دادستان از اظهارنظر می باشد آیا نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟ 4-آیا اقدامات دادیار که پس از اظهارنظر دادستان به عمل آمده است در فرض اینکه مقام اظهار نظر دیگری همان نظر اعلامی دادستان را داشته باشد و اعلام نماید اعتبار دارد یا خیر؟ 5-در صورتی که اظهارنظر به عمل آمده موافقت با قرار صادره اعم از منع تعقیب موقوفی تعقیب جلب به دادرسی و. . باشد و پرونده در دادسرا مختومه شده باشد آیا مجوز قانونی برای ورود مجدد به پرونده و اظهارنظر مقام اظهارنظر دیگر وجود دارد یا خیر؟ 6-از آنجایی که وفق بند ث ماده¬ی 421 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری و ایضا در سابق مطرح بودن از موجبات صدور قرار رد دادرس می باشد که در فرض یاد شده به لحاظ اینکه اظهارنظر تمامی پرونده¬های مطروحه در دادسرا اصالتا با دادستان می باشد لذا آیا اظهارنظر دادستان برای پرونده هایی که قبل از شکایت کیفری احد از طرفین پرونده از دادستان در شعب تحقیق دادسرا مطرح بوده است هر چند که قبل از اظهارنظر علیه داستان شکایت شده باشد به لحاظ اینکه این گونه پرونده ها متعاقب وجود پرونده جاری در داسرا مطرح می گردد امکان پذیر است یا خیر؟ ب-از آنجایی که وفق ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری شرکت در جلسه ی محاکمه و دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محل وقوع جرم در پرونده ی مفتوح در دادگاه کیفری یک صالح خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است به عنوان مثال دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان آبیک در دادگاه کیفری یک مرکز استان قزوین به عهده ی دادسرای آبیک می باشد سوال اینجانب با توجه به اینکه در حال حاضر چارت دادیار دفاع از کیفرخواست حذف شده است و دادسرا نیز با کمبود نیروی قضایی روبروست و به لحاظ حجم و مشغله ی کاری دادستان و معاون وی حضور در جلسه ی محاکمه دادگاه کیفری یک که اصولا فاصله ی مکانی قابل توجهی از مرکز شهرستان محل خدمتی ایشان دارد و موجبات گرفتن وقت یک روزه همکار قضایی دادسرا می گردد و از طرفی وفق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال لایحه ی دفاعی برای جلسه ی محاکمه به منزله حضور در جلسه می باشد آیا در فرض ارسال لایحه ی دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان برای جلسه ی محاکمه به منزله ی رعایت الزام حضور دادستان یا نماینده ی وی مقید در ماده¬ی 300 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ ج- آیا مطالبه و اخذ پرونده ی ارجاع شده به دادیار از سوی دادستان و ارجاع آن به شعبه ی بازپرسی قانونا وجود دارد یا اینکه گرفتن پرونده ی ارجاع شده به دادیار و ارجاع آن به شعبه ی دیگر همانند پرونده های بازپرس وجود ندارد ضمن اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری صرفا به بازپرس اشاره شده است.

28

نظریه مشورتی شماره 96-137-94 - مورخ 1396/02/13

29

نظریه مشورتی شماره 899-1/168-95 - مورخ 1395/06/07

س1-نظر به ماده10 قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ¬ها اصلاحی85 و تبصره 2 آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره 7669/7-16/8/79 اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره 14176/79/1-9/9/79 چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می¬رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده270 قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به تعریف شاکی در ماده10 قانون فوق الذکر را دارد یا خیر. (با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده 18 قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است)

محاسبات

استعلامات

ماده 9 ق آ د ک

ماده 9 ق.آ.د.ک

ماده 9 قانون آدک

ماده 9 قانون دادرسی کیفری

ماده 9 آیین دادرسی کیفری

ماده 9 قانون آ.د.ک

ماده 9 دادرسی کیفری

ماده 9 ق دادرسی کیفری

ماده 9 آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

ماده 9 آیین دادرسی الکترونیکی

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹ ق آ د ک

ماده ۹ ق.آ.د.ک

ماده ۹ قانون آدک

ماده ۹ قانون دادرسی کیفری

ماده ۹ آیین دادرسی کیفری

ماده ۹ قانون آ.د.ک

ماده ۹ دادرسی کیفری

ماده ۹ ق دادرسی کیفری

ماده ۹ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

ماده ۹ آیین دادرسی الکترونیکی