یک پیمانکار ساختمانی«شخص نقشه بردار» با یک شرکت خصوصی قرارداد کاری و مالی امضاء می نماید و در قرارداد قید گردیده است در صورت حادث شدن اختلاف فی مابین موضوع به داوری ارجاع گردد و بدین شکل که مرجع حل اختلاف در خصوص مفاد این قرارداد یک نفر نماینده طرف دوم یک نفر نماینده طرف اول و سه نفر از افراد فنی و تخصصی شرکت الف باشد. حال سوال این است با فرض حادث شدن اختلاف در خصوص جنبه مالی قرارداد پیمانکار ساختمانی« شخص نقشه بردار» می تواند قبل از ارجاع امر به داوری و ابتدایا جهت احقاق حق«مطالبات مالی خود» به محاکم دادگستری یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید یا خیر؟ چرا ؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.

بنا به مفهوم ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه شرط داوری در قرارداد درج شده باشد دادگاه ها مجاز به پذیرش دعاوی مرتبط با آن قرارداد نمی باشند؛ بلکه به استناد ماده 2 قانون مذکور باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند مگر تراضی به داور مشخص شده باشد و داور معین به هر دلیلی نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری نیز تراضی نشده باشد که در این صورت با توجه به صلاحیت عام محاکم و با رعایت قواعد عمومی صلاحیت دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

نظر به اینکه در فرض سوال تمام امورات اختلافی محتمل حادث فی مابین بنا به اصل آزادی اراده و حاکمیت آن به داوری مورد توافق قرار گرفته است لذا قبل از اخذ تصمیم داور یا داوران طرح دعوی در کلیه محاکم قابلیت استماع را نخواهد داشت. به تعبیر دیگر بیان داشته اند با عنایت به کلی بودن سوال و بنا به اصل حاکمیت اراده در روابط مدنی اشخاص و لازم التباع شروط در روابط طرفین و الزامات ناشی از قرارداد با وصف شرط داور رجوع به محاکم و شورا واجد شرایط صحت استماع و اقامه دعوی نبوده لذا بر فرض طرح دعوی قرار عدم استماع مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می گردد. با تحلیل دیگری بیان داشته اند در جایی که به موجب موافقت نامه یا شرط داوری پرونده به داوری ارجاع گردد امکان طرح دعوی در محکمه وجود ندارد و اگر طرح دعوا شود قرار عدم استماع صادر می شود مگر اینکه به داور مشخصی تراضی کرده باشند و آن داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری تراضی نکنند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در چنین وضعیتی طرفی که قصد دارد دعوا را در دادگاه مطرح نماید باید دلیلی بر ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری به دادگاه ارایه نماید«مثل نظریه کتبی داور».

بله می تواند صراحت قانون آیین دادرسی مدنی در بخش داوری ذکر شده که طرفین بدون توجه به توافق داوری به دادگاه مراجعه نمایند.

در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول؛ برخی با توجه به اصل 159 قانون اساسی معتقدند با وجود شرط طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری این شرط مسقط امر حاکمیتی رسیدگی به تظلمات نیست و فرد ذی نفع بعنوان خواهان می تواند دادخواست تقدیم نماید و می بایست به دادخواست و دعوی در محاکم رسیدگی گردد دیدگاه دوم؛ عده ای بر اساس اصل لزوم قراردادها و آمرانه بودن مقررات آیین دادرسی اعتقاد به عدم استماع دعوی دارند و می ‍بایست قرار عدم استماع دعوی صادر گردد دیدگاه سوم؛ گروه دیگری معتقدند شخص حق طرح دعوی در دادگستری را دارد در مقابل خوانده می تواند نسبت به صلاحیت دادگاه «مرجع» ایراد نماید این نظر نظر موجه تری می باشد.