نشست قضایی شماره 1399-7495

نشست قضایی شماره 1399-7495

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7495


کد نشست:
1399-7495

تاریخ برگزاری:
1398/01/22

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع:
هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل

پرسش:
چنانچه موضوع خاص در پرونده حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت وارده به غیر منقول باشد نحوه محاسبه هزینه دادرسی چگونه است؟ براساس قیمت منطقه ای یا به میزان تقویم خواسته تعیین می گردد؟

نظر هیئت عالی:
در مطالبه خسارت یا اجرت المثل ایام تصرف محاسبه هزینه دادرسی بر مبنای تقویم خواسته خواهان می باشد؛ مگر این که میزان آن مشخص نباشد و نیاز به انجام کارشناسی داشته باشد که در این صورت بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول پرداخت هزینه دادرسی علی الحساب و طبق جدول هزینه ها و تعرفه های خدمات قضایی سال 99 مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال می باشد و الباقی پس از مشخص شدن میزان خواسته تودیع خواهد شد.

نظر اکثریت:
باتوجه به اینکه مطالبه اجرت المثل و اجاره بها یا خسارات مستقیما مطالبه غیرمنقول تلقی نمی گردد بلکه وجوه ناشی از مال غیرمنقول است با عنایت به مواد62 و 63 از قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکه خواسته اول (خسارت) مقوم شده است خواهان براساس آن تمبر هزینه دادرسی را ابطال می کند و در خواسته دوم (اجرت المثل) نیزاگر مقوم نباشد براساس بند14ماده3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید تمبر هزینه دادرسی ابطال شود و اگر خواسته (اجرت المثل) مقوم باشد خواهان براساس آن تمبر هزینه دادرسی را ابطال خواهدکرد و نیازی به اخذ قیمت منطقه ای عین غیر منقول نمی باشد.

نظر اقلیت:
باعنایت به بند ج قسمت12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در مورد خواسته مطالبه خسارت با عنایت به تقویم آن توسط خواهان (سی میلیون ریال) براساس آن تمبر هزینه دادرسی پرداخت خواهد شد لیکن در موارد خواسته اجرت المثل با عنایت به اینکه این خواسته تابعی از غیرمنقول(ملک) است بایستی برای پرداخت هزینه دادرسی قیمت منطقه ای اخذ و براساس آن اقدام گردد.

نظر ابرازی:
باتوجه به صراحت ماده 20 قانون مدنی اجرت المثل و اجاره بها که از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است لذا براساس تقویم تمبر باطل می گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

مشاهده ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 20 - کلیه ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

مشاهده ماده 20 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM