نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/04/20

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سقز

موضوع:
رفتار واحد و عناوین متعدد جرم «تعدد معنوی»

پرسش:
الف علیه ب به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر«یک دستگاه خودرو» که به ب امانت داده است اقدام به طرح شکایت کیفری می نماید با این توصیف که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشته است خودرو را به مشتکی عنه امانت داده است اما نامبرده اقدام به فروش آن نموده است با فرض وجود ادله اثباتی کافی چه جرم یا جرایمی توسط ب ارتکاب یافته است؟ پاسخ مستدل تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیئت عالی:
توجه به اینکه فروش مال مورد امانت یک نوع تصرف مالکانه است مصداق اصطلاح تصاحب می باشد که عنصر مادی جرم خیانت در امانت است درواقع امین رفتاری را مرتکب شده که مشمول عنوان مجرمانه خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که مصداق اتم تعدد اعتباری موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی است. ضمنا نظریه شماره 7/94/2637- 94/10/1 اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی می باشد. ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به تعدد مادی جرایم ارتکابی است یعنی شخص مرتکب چند جرم قابل تعزیر شود. درحالیکه ماده 131 قانون مذکور ناظر به تعدد معنوی جرایم است یعنی شخص مرتکب رفتار واحدی شده است که عناوین مجرمانه متعددی دارد مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه «خیانت در امانت» و «فروش مال غیر» دارد بنابراین در فرض اخیر متهم مرتکب دو رفتار مجرمانه نشده تا مشمول مقررات ماده 134 قانون مزبور گردد و هریک از موارد مذکور در جای خود قابل استناد و اعمال اند.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه موضوع تعدد جرم مقوله ای مهم در بحث سیاست جنایی و سیاست کیفری اکثر نظام های حقوقی تلقی می گردد و سیاست جنایی و کیفری ایران نیز مستثنی از این مقوله نمی باشد و مقنن نیز در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موضوع تعدد جرم پرداخته و آن را به رسمیت شناخته است لذا ساده انگاری در تشخیص اینکه یک جرم توسط مرتکب واقع گردیده است یا جرایم متعدد و چند جرم و اینکه یک مقرره جزایی نقض شده است یا بیشتر عدالت قضایی در راستای اجرای قانون را با چالش جدی مواجه می نماید با این توصیف در موضوع سوال شخص ب با عنایت به مقررات حاکم بر تعدد جرم مرتکب بزه خیانت در امانت و فروش مال غیر«تعدد معنوی» گردیده است نه فقط بزه خیانت در امانت و این نظر منطبق با ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. از عدالت و منطق به دور است که چنانچه همین شخص اگر امین نبود و بدون تعلق خاطری اقدام به فروش خودروی موصوف را می نمود به فروش مال غیر محکوم و به مجازات شدیدتری محکوم می گردید در حالی که اگر امین بود فقط به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردید در حالی که امین نسبت امانت دهنده تعلق خاطر دارد و در صورتی که خودروی امانی موضوع سوال را بفروشد از شماتت و سرزنش اجتماعی بیشتری برخوردار است و رفتار وی نقض دو مقرره جزایی یعنی خیانت در امانت و فروش مال غیر می باشد و تلقی غیر از این در مسایل کیفری نقض غرض خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر خریدار خودروی موصوف به فرض عالم بودن به اینکه خودرو مال غیر بوده است اقدام به خرید آن نماید مجازات وی مشمول مجازات بزه انتقال مال غیر می باشد نه خیانت در امانت یا بزه دیگر.

نظر اقلیت:
در فرض سوال تصاحب «خودرو» فعل واحد است مشمول عناوین متعدد جرم نمی باشد و بزه فروش مال غیر تحقق نیافته است و اصل تفسیر به نفع متهم نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. نکته دیگر اینکه در بزه فروش مال غیر مرتکب بدون هیچ گونه تعلق خاطری اقدام مجرمانه را انجام می دهد اما در موضوع حاضر شخص امین بوده است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM