با انعقاد عقد بیع فی مابین فروشنده و خریدار و قبض و اقباض ثمن و مثمن توسط هر یک از آنان پس از مدتی ادعای باطل بودن عقد مطرح می شود که با جری تشریفات قانونی حکم بر ابطال عقد مذکور صادر می گردد. متعاقب آن به لحاظ صدور حکم مذکور در خصوص استرداد ثمن به طرفیت فروشنده خریدار طرح دعوا نموده و در جریان رسیدگی فروشنده هم به طرفیت خریدار به طرح دعوای تقابل مبادرت می کند. حال با توجه به مراتب فوق الذکر:1ـ آیا ثمن قبض شده باید مورد حکم قرار گیرد یا وجه مذکور با رعایت تورم به نرخ روز محاسبه خواهد شد؟2ـ آیا اجرت المثل ایام تصرفی مبیع قابل مطالبه است؟

با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه نامه خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است. لیکن مطالبه اجرت المثل مجوز قانونی ندارد ولی باتوجه به تورم موجود و این که پرداخت وجه دریافتی از طرف فروشنده به درازا کشیده است خریدار می تواند به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با احراز تمکن مدیون و با توجه به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شده حقوق تضییع شده خود را مطالبه نماید.

نظر به این که از تاریخ عقد تا بطلان از ناحیه دادگاه مبیع و ثمن با اذن طرفین عقد در تصرف هم بوده است اجرت المثل و یا خسارت یا تاخیر تادیه بر آن قابل تصور نیست زیرا ید طرفین چون با اذن بوده است در حکم ید امانی است ولی اگر مبیع مستحق للغیر درآید خریدار مسیول پرداخت اجرت المثل در حین عقد می باشد اعم از این که به بطلان عقد عالم باشد یا جاهل. در خصوص تعلق خسارات تاخیر تادیه نسبت به ثمن معامله درصورت مطالبه مشتری آن هم پس از بطلان عقد قابل مطالبه در صورت تطبیق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

با عنایت به اثر قهقرایی بطلان عقد و نظر به رعایت انصاف قضایی برای مبیع اجرت المثل و برای مثمن خسارات تاخیر تادیه از تاریخ انعقاد عقد تعلق می گیرد و ید آنان ید امانی نیست به لحاظ این که اذن طرفین تاثیری در ماهیت بطلان عقد که از اول باطل بوده است ندارد.