شخصی ملک خود را طی صلح نامه ای در دفتر اسناد رسمی و در قبال مهریه به همسرش صلح می نماید لکن سند رسمی ملک را به نام زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت تسهیلات ملک را به رهن می گذارد و در نتیجه عدم پرداخت به موقع اقساط وام بانک سند رهنی را توقیف و مبادرت به طی تشریفات انتقال سند به نام خود (بانک) اقدام می نماید. حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک مدعی مالکیت ملک شده که قبل از به رهن گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا عقد رهن باطل می باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان انتقال مال غیر علیه زوج طرح می نمایند و زوجه علاوه بر آن در دادگاه حقوقی دادخواست اثبات مالکیت و اثبات صلح نامه و ابطال سند رهنی را ارایه و تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی نقل و انتقال سند ارایه نموده پس از صدور دستور موقت و حکم دادگاه بدوی به نفع زوجه با اعتراض بانک پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود که دعوی را وارد ندانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر و در نتیجه این رای از دستور موقت صادره از شعبه حقوقی خود به خود رفع اثر می گردد حالیه وکیل زوجه در شکایت فروش مال غیر در دادسرا تقاضای تامین خواسته جهت جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارایه نموده؛ با این توضیحات آیا می توان در قالب قرار تامین خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از جرم است با دستور به اداره ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟

در فرض سوال طرح شده چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی مالکیت رسمی ملک مورد رهن متهم (زوج) رسما مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در پرونده کیفری امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و خواهان (زوجه) می تواند با طرح دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند.

در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده 117 قانون ثبت می گنجد با این توضیح که نمی توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه انتقال مال غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده 117 در این خصوص اشعار می دارد این تعهد نسبت به مال غیر است و خود مال منتقل نشده و با عقد رهن انتقال منافع و عین صورت نگرفته؛ بلکه یک تعهد معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با جرم انگاری آن در قالب ماده 117 قانون ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب مجازات 3 تا 10 سال حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی مرتکب انتقال مال غیر محسوب می گردد و مجازات کلاهبرداری بر آن بار می شود؛ از این حیث که حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده ولیکن با وصف ماده 117 از قانون ثبت که صراحتا این فعل را جرم انگاری نموده؛ لذا تفسیر و استناد به سایر مواد فاقد وجاهت قانونی است. اما در خصوص صدور قرار تامین خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه تفهیم اتهام تحت عنوان تعهد معارض جلوگیری از نقل و انتقال مال می باشد که این مهم با صدور قرار تامین خواسته میسر می گردد.