نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/09/17

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
وضعیت معامله در صورتی که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود

پرسش:
چنان چه ضمن انجام معامله¬ای پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آینده در این زمینه صورت می گیرد محول شود (بدون قید مدت) و سپس در این راستا اقدامی معمول نگردد وضعیت معامله منعقده از نظر حقوقی چیست؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4): به استناد ماده 362 قانون مدنی بیع انجام یافته نقل و انتقال صورت گرفته است و هرگاه پرداخت بخشی از ثمن موکول به توافق آتی باشد در این قرار شرط تعجیلی احراز نمی شود و فروشنده هر آینه حق مطالبه مانده ثمن را دارد.

نظر اکثریت:
نظر به این که در معامله مذکور پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آتیه فی مابین طرفین صورت خواهد گرفت موکول گردیده لکن زمان توافق مشخص نشده و مجهول است و با عنایت به این که حسب قاعده فقهی «للاجل قسط من الثمن» اجل و مدت پرداخت در حقیقت بخشی از ثمن می باشد و در نتیجه شرط مجهول مذکور در معامله موجب جهل به یکی از عوضین ( ثمن معامله) می شود. با توجه به این که حضرت امام خمینی (ره) در ذیل مسیله 1 بحث نقد و نسیه در کتاب تحریرالوسیله فرموده اند: «فلو اشترط التاجیل و لم یعین او عین مجهولا بطل البیع ( اگر مدت برای ثمن شرط شود و تعیین مدت نشود یا به طور مجهول تعیین شود بیع باطل است) و آقایان دکتر سید حسن امامی و دکتر ناصر کاتوزیان نیز در شرح ماده 233 قانون مدنی چنین شرط و معامله¬ای را باطل می دانند. با توجه به آنکه شرط مورد نظر یکی از مصادیق شروط باطل و مبطل بند 2 ماده 233 قانون مدنی دانست در نتیجه شرط و عقد هر دو باطل هستند.

نظر اقلیت:
در خصوص این شرط که تادیه ثمن موکول به توافقی است که در آینده صورت می گیرد باید گفت که این شرط موجب جهل به یکی از عوضین نخواهد بود چرا که هنگام انعقاد عقد هم مبیع و هم مقدار ثمن مشخص و معین است منتهی در این که بخشی از ثمن چه زمانی پرداخت می شود منوط به توافقی شده است که در آینده انجام شود. حال چنان چه بایع پس از انعقاد عقد از مشتری بخواهد که در این خصوص توافق کنند و مشتری هم حاضر شود در این فرض هم عقد و هم شرط است ولی چنان چه بایع از مشتری بخواهد که با هم در جهت تعیین زمان تادیه ثمن توافق کنند ولی مشتری حاضر نشود در این لحظه مشخص می شود که انجام شرط غیر مقدور بوده است که چنین شرطی باطل ولی غیرمفسد عقد می باشد ( در بند (الف) ماده 232 قانون مدنی ). اگر شرط باطل باشد انگار که چنین شرطی وجود نداشته و اصل حال بودن تادیه ثمن و تسلیم مبیع حاکم می شود. اگر زمان تادیه ثمن موکول شود به تعیین آن توسط خریدار در این فرض چون شرط به نفع خریدار است و امکان دارد از آن سوء استفاده کند می توان گفت بنا به قاعده للاجل قسط من الثمن عقد و شرط باطل است. به هر حال اصولی به مانند اصل صحت اصل لزوم و اصل استحکام قراردادها مانع از این است که به راحتی حکم به بطلان قراردادها بنماییم.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: 1 - شرط خلاف مقتضای عقد 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

مشاهده ماده 233 قانون مدنی

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی که نامشروع باشد.

مشاهده ماده 232 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM