معمول رویه وکلا در مورد میزان حق الوکاله این است که می نویسند طبق تعرفه در آیین نامـه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 25 خرداد 78 ریاست قوه قضاییه؛ در ماده 2 آیین نامه مقرر شده است که: ذکر میزان حق الوکاله از نظر تشخیص مالیات و سهم تعاون اهمیت دارد و در صورت عدم ذکر میزان حق الوکاله برابر آیین نامه تعیین خواهد شـد.

مطابق ماده 103 قانون مالیات های مسـتقیم مصـوب 1366 وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قیـد کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق کنند. در بندهای (الف) و (ب) همین ماده به «پنج درصد حق الوکاله مقرر در آیین نامه بـرای هـر مرحله» تصریح شده است. بر اساس ماده 19 لایحه قانونی اسـتقلال کـانون وکـلا مصـوب 1333 میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه خواهد

نظر غالب به جهات ذیل این است که به میزان پنج درصد از صد درصد حق الوکاله را که طبـق تعرفه تعیین خواهد شد یا وکیل میزان آن را قید می کند باید تمبر الصاق و ابطال شـود. اولا: در ماده 103 به صورت مطلق آمده است که باید علاوه بر قید کردن میزان حـق الوکالـه بـه میـزان پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصـاق و ابطـال کنـد. ثانیـا: حکم مقرر در ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مربوط به رابطه وکیل و موکل است از این نظر که وکیل نمی تواند از موکل خود در مرحله بدوی کل حق الوکاله را مطالبه کند بلکه تنهـا حـق مطالبه شصت درصـد را دارد و ایـن موضـوع ارتبـاطی بـه میـزان تمبـر مالیـاتی نـدارد چـون حق الوکاله او شصت درصد نیست بلکه شصت درصد را در زمان رسیدگی بـدوی حـق مطالبـه دارد. لذا ابطال تمبر باید مبنای شصت درصد باشد. ثالثا: غالب پرونده هایی که با اعتراض وکیل مرحله بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود چنانچه بخواهیم با دقـت در قـانون و بـدون اغماض نگاه کنیم قابلیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را ندارند چون در تبصره 1 مـاده103 از قانون مالیات های مستقیم قید شده است که: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشـده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» و چون وکیل تمبر الصاق و ابطـال نکـرده اسـت (منظـور پـنج درصد از چهل درصد) را اصلا سمتی در پرونده ندارد و منع قانونی در پذیرش اعتراض ایشان وجود دارد رابعا قانونگذار در ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به اشخاصی را کـه بـه نمایندگی دخالت کرده اند مثل وکیل را آغاز و پایان مهلت تجدیدنظر خواهی عنوان کرده است و تنها در صورتی که قبل از پایان مدت تجدیدنظر خواهی سمت او زایل شود مـلاک از زمـان ابلاغ حکم یا قرار به کسی است که به این سمت تعیین می شود. بنابراین ابلاغ رای به وکیلـی که ابطال تمبر مالیاتی نکرده است نمی تواند ملاک بـرای محاسـبه مواعـد تجدیـدنظر خـواهی باشد. با توجه به مراتب پیش گفته و جلوگیری از توالی فاسد احتمالی بهتر است که امور مالی به میزان پنج درصد از کل حق الوکاله را تمبر الصاق و ابطال کند.

برابر بند (الف) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در دعاوی که خواسته آنها مالی اسـت پـنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله بابت تمبر الصاق و ابطال می شود و این بیانگر این معناست که در مرحله بدوی پنج درصـد از شصـت درصـد و در مرحلـه تجدیـدنظر پـنج درصد از چهل درصد لذا اخذ مالیات از وکیل به میزان پنج درصد از صد درصد تعرفه خـلاف این (بند) این ماده است و ایرادی که بر گروه اول وارد است این است که احتمالا وکیل مـورد نظر عزل گردد که جواب آن در تبصره (3) همان قانون داده شده است کـه چنـانچـه پـس از الصاق و ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود ایراد دیگر آنکه شاید اصلا دعوا در مرحله بدوی و بـدون اعتراض قطعی شده و اصلا به مرحله تجدیدنظر کشانده نشود کـه ایـن ایـراد در مـورد ابطـال تمبر در مرحله بدوی هم وارد خواهد بود چرا که ممکن است بـه دلایـل قـانونی پرونـده در مرحله بدوی منتهی به صدور حکم در ماهیت نشـود و پرونـده بـا صـدور قرارهـای مقتضـی مختومه گردد در این صورت آیا می توان گفت که چون محتمل اسـت کـه پرونـده منتهـی بـه صدور رای در ماهیت و فصل خصومت و نزاع نشود پس وکیل چرا مالیـات ابطـال کنـد پـس برابر نظر اول ملاک برای ابطال تمبر مالیاتی میزان اختیارات تفویضی به اوست چنانچـه تنهـا وکیل مرحله بدوی باشد تنها پنج درصد از شصت درصد اما اگـر بـه رویـه معمـول وکـلا کـه دخالت در کلیه مراحل رسیدگی را قید می کند و وکیل حـق وکالـت در مرحلـه تجدیـدنظر را داشته باشد باید بر مبنای پنج درصد از صد در صد حق الوکاله ابطال تمبر کند والا حـق دخالـت در مرحله تجدیدنظر را برابر قانون نخواهد داشت. و اگر این را نپذیریم قضات محتـرم دادگـاه تجدیدنظر نیز عنایت فرمایند که به موضوع ابطال تمبر مالیاتی به وسیله وکلایی که پرونـده بـا اعتراض آنها به آنجا می رود توجه بیشتری به آن مبذول دارند.