نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/10/05

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد

پرسش:
در صورتی که مستاجری حق کسب و پیشه خود را به دیگری واگذار کند چنان چه در قرارداد منعقده مساحت مغازه چهل مترمربع ذکر شده باشد ولی هنگام تحویل مغازه سی مترمربع باشد در این صورت منتقل الیه چه حقی دارد؟

نظر هیئت عالی:
با وحدت ملاک از ماده 355 قانون مدنی خریدار حق فسخ معامله را دارد. مگر این که به نحو دیگری طرفین تراضی کنند. واگذاری سرقفلی به نحوی که از سوال استنباط می شود فروش حق اولویت مستاجر در مغازه است که در این حالت به صورت قرارداد دیگری مانند صلح و هبه می باشد لذا به ملاک ماده 456 قانون مدنی خریدار حق خیار فسخ معامله را دارد.

نظر اکثریت:
معامله ای که انجام شده چه در قالب عقد صلح باشد و چه در قالب عقد معاوضه (موضوع ماده 462 قانون مدنی ) و چه آن را در قالب هیچ یک از عقود معینه ندانیم و آن را از مصادیق قرارداد مالی خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی تلقی کنیم چون در ماده 456 قانون مدنی آمده است که تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است؛ لذا برای منتقل الیه حق خیار وجود دارد و چون مغازه مورد معامله دارای وصف خاصی بوده و این که چهل مترمربع باشد و بعد معلوم شده که دارای چنین وصفی نیست؛ لذا برای منتقل الیه حق فسخ وجود دارد.

نظر اقلیت:
فرض سوال با ماده 10 قانون مدنی منطبق است چون مساحت موضوعیت دارد کمبود مساحت یک نوع تخلف از شرط محسوب می شود و برای منتقل الیه خیار تخلف از شرط موجود است که با رعایت ماده 442 قانون مدنی و مواد 234 و 235 قانون مذکور مستاجر لاحق منحصرا حق فسخ قرارداد را دارد. بند 1 ماده 234 قانون مدنی راجع به شرط صفت است و شرط صفت عبارت است از: شرط راجع به کیفیت و کمیت و ماده 235 قانون مزبور هم حکم قضیه را بر فرض تخلف از شرط به شرح فوق بیان کرده است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

مشاهده ماده 355 قانون مدنی

ماده 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

مشاهده ماده 456 قانون مدنی

ماده 462 - اگر مبیع به شرط به واسطه ی فوت مشتری به ورثه ی او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

مشاهده ماده 462 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 442 - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

مشاهده ماده 442 قانون مدنی

ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتا یا نفی شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مشاهده ماده 234 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM