آیا در پرونده های ایراد صدمه بدنی (عمدی – غیرعمدی ) به غیر از دیه هزینه درمان نیز قابل مطالبه است ؟

نظریه اداره حقوقی به شماره 2913/ 97/ 7 مورخ 24/ 10/ 97 در خصوص سوال بشرح ذیل الذکر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:

در مورد امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کردباید گفت هر چند براساس رای وحدت رویه شماره 619 و برخی از آرای اصراری هیت عمومی دیوانعالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه استنباط می شود و لیکن رای وحدت رویه مذکور تاکید دارد بر این که چون ماده 637 قانون مجازات اسلامی " ارش " برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مذکور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص دیه تعیین شده است. لذا دراین حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. بنابراین در این رای اشاره ای به موضوع مذکور ندارد. ثانیا آرای اصراری هیت عمومی دیوانعالی کشور نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارت مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند بدون ارایه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفا با عبارت دستوری " مطالبه ضررو زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد قانونی یا موازین فقهی است " و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند. لیکن در مقابل مشاهده می شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه " اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل " " قاعده لاضرر و لاضرار " " قاعده تسبیب و اتلاف " " مبنای عقلا مبنی برقبح ظلم " و ماده یک دو و سه قانون مسوولیت مدنی که بر صحت موضوع مذکور دلالت دارد به خصوص آن که طبق قانون مسیولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسیولیت آور بوده و واردکنندگان موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه خسارات از کار افتادگی افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز ضروری و لازم است. اول آنکه میزان خسارات مازاد دیه باید اثبات شود دوم آنکه دادگاه مکلف است درصورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه را صادر کند در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکم حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.

باعنایت به متن رای وحدت رویه شماره 619 و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و نظرات فقهای شورای نگهبان در خصوص تبصره2 ماده 14 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطالبه خسارات مازاد بر دیه صحیح نمی باشد چرا که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییرآن توسط قانون گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان در شرع مقدر شده مبنای عمل شده است همانطوری که در مورد زیادی دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1/5 تا 3 میلیون تومان می شود را در بر می گیرد و هزینه های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت های متعدد ممکن معادل چنددیه کامله باشد. همچنین آرای اصراری دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه دارد. از جمله رای اصراری هیت عمومی دیوانعالی کشور 110 - 1368/09/21 اشعار می دارد : " در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعا جز دیه خسارات مازاد بر دیه دیگری نمی توان مطالبه کرد.. ." بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد. و رای هیات عمومی دیوانعالی کشور 16 1369/05/02 نیز بیان داشته است : دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضررو زیان علاوه بر دیه فاقد مجوز قانونی است.