در معامله فروش اتومبیل طرفین شرط می کنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است خریدار حق فروش مبیع را به غیر ندارد. خریدار قبل از مدت مذکور اتومبیل را به غیر فروخته و از پرداخت اقساط ثمن خودداری می کند. آیا شرط مندرج در قـرارداد از شروط صحیـح است یا باطل در صورتـی که شرط معتبـر باشد چه حقی برای بایـع متصور است؟

نشست قضایی (5): همان گونه که از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی استنباط می گردد سلب حقوق مدنی به طور جزیی و موقت امکان پذیر است. بنابراین نظر اکثریت قضات دادگستری شیراز با تذکر و اصلاح این موضوع که رای شماره 2/47 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای اصراری است نه رای وحدت رویه تایید می شود.

هر عقدی دو نوع مقتضای دارد: یکی مقتضای ذات عقد و دیگری مقتضای اطلاق عقد. هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد هم باطل است و هم مبطل (بند 1 ماده 233 قانون مدنی ). علت بطلان هم تضاد بین مفاد شرط و مفاد عقد است به طوری که تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضای ذات عقد می شود. اما هر شرطی که خلاف مقتضای اطلاق عقد (آثار و اجزای عقد) شود هم شرط صحیح است و هم عقد. با توجه به مراتب مذکور شرط مندرج در قرارداد مورد سوال خلاف مقتضای ذات عقد بیع (مالکیت مشتری بر مبیع) نیست و مالکیت وی بر مبیع مستقر شده و وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر می شود. همچنین از آن جا که این شرط یک نوع شرط فعل است در صورتی که مشروط علیه به آن وفا نکند مطابق ماده 237 قانون مدنی مشروط له می تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشـور به شماره (2/47) راجع به شرطی که ضمـن انتقال ملکی به صغیـر ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سـن کبر از معامله منع کرده خلاف مقتضای عقد ندانسته است.

چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است مطابق بند 1 ماده 233 قانون مدنی هم شرط باطل است و هم عقد. با وجود چنین شرطی در عقد بیع یعنی سلب حق فروش مبیع در مدت معین توسط مشتری مالکیت وی به مبیع مستقر نشده و این با مقتضای ذات عقد بیع که مالکیت مشتری به مبیع و فروشنده بر ثمن است مغایرت داشته و لذا شرط مذکور فاقد اعتبار است.