اگر چه طبق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به اسم او ثبت شده باشد و مواد 46 و 47 همان قانون ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است الزامی اعلام کرده است اما اگر کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله یی نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در محاکم طرح دعوای
تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت مطرح کرد دعوای مطروحه قابل استماع است و صدور حکم به
تنفیذ معامله (قرارداد) یا اثبات مالکیت منشا آثار حقوقی فراوانی است از جمله این که محکوم له می تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا در صورتی که کسی به حق شرعی او متعرض شود و او را مالک نشناسد (مثل و
ارث معامل) می تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارایه کند و هدف از تنفیذ و اثبات مالکیت این است که دادگاه اعلام کند ارکان معامله محقق است تا محکوم له نسبت به استناد آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و قابل استماع دانستن دعوای تنفیذ یا اثبات مالکیت منافاتی با ماده 48 قانون ثبت ندارد زیرا منظور از ماده 48 این است که کسی که فقط سند عادی دارد نمی تواند آن را به عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهد و به استناد آن از ادارات یا محاکم بخواهد به آن ترتیب اثر دهند مثلا به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست
خلع ید متصرف از ملکی را بکند اما می تواند به استناد آن دادخواست
تنفیذ معامله تقدیم کند و دعوای او هم قابل استماع است. شکی نیست که یکی از راه هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله (فروشنده و خریدار) است سند عادی است و چنان چه از مفهوم و منطوق سند رضای طرفین و ایجاب و قبول آنها بر وقوع معامله مستفاد می شود فرضا فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد حسب مواد 10190 219
قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه نامه و ملک نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد 47 و 48 قانون ثبت ندارد زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی شوند در صورتی که در مانحن فیه دارنده سند یاد شده آن را به عنوان سند مالکیت ابرار نمی کند بلکه به عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارایه می کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم
سند رسمی در مقام اعمال مواد 47 و 48 قانون ثبت خواستار می شود. علی¬هذا در این مورد دادگاه می تواند رای به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم
سند رسمی بدهد و بر همین اساس که قانونگذار در دو مورد طبق ماده 1290
قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع آن را امضا یا مهر کرده است و این مورد قطعا مربوط به مواردی می شود که معامله با سند عادی صورت گرفته است و موید این نظر
رای وحدت رویه شماره 569 مورخه 10/10/70 که مقرر می دارد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و براساس این اصل رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است و وحدت ملاک مستفاد از
رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/70 که مقرر می دارد: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نیست که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی کنند. بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.