در صورتی که فردی (اعم از مدیر دفتر شعبه منشی و غیره) بدون هماهنگی و اذن و دستور مقام قضایی و از طریق کد کاربری و رمز عبور ایشان وارد سامانه مدیریت پرونده قضایی شده و متنی با امضاء مقام قضایی خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک جهت رفع بازداشت از ملکی که سابقا جهت آزادی متهم و صدور قرار قبولی وثیقه بازداشت شده است تنظیم و ارسال نماید سپس تصویری از نامه را نیز چاپ و جهت ارایه به اداره موصوف در اختیار مالک ملک قرار دهد:

عمل مرتکب از مصادیق بند الف ماده 734 قانون مجازات اسلامی فصل سی ام بخش جرایم رایانه ای می باشد. مع هذا در خصوص مالکی که نمونه چاپی نامه را به ثبت ارایه می دهد چنانچه عالم به مجعول بودن آن باشد استفاده از سند مجعول کلاسیک محسوب می گردد.

با توجه به اینکه فرد به طور غیرمجاز اقدام به وارد نمودن رمز و کد کاربری مقام قضایی نموده و از این طریق داده قابل استنادی ایجاد نموده است موضوع منطبق با ماده 6 قانون جرایم رایانه ای (جعل رایانه ای) می باشد. علی هذا فرد به محض ورود به سامانه و ایجاد متن موضوع سوال مرتکب بزه (جعل رایانه ای) گردیده است و با تایید و ارسال نامه مرتکب بزه استفاده از سند مجعول موضوع ماده 7 قانون مار الذکر نیز شده است و از طرفی در جعل موضوع سوال ساخت و شبیه سازی امضاء مقام قضایی وجود ندارد بلکه از طریق سامانه رایانه ای (سمپ) مراحلی به صورت غیرمجاز طی که پس از تایید آن مراحل امضاء مقام قضایی به صورت خودکار ذیل متن درج و به مرجع مخاطب ارسال می گردد که مجموع این اقدامات تحت عنوان جعل رایانه ای جرم انگاری شده است. لذا موضوع از شمول جعل ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج است. لکن در خصوص مالک ملک که اقدام به ارایه تصویر نامه به اداره ثبت اسناد و املاک نموده است با توجه به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک در صورتیکه از طریق سامانه سمپ دستور رفع بازداشت را وصول ننماید اقدام به رفع بازداشت از ملک نمی کند و ارایه تصویر نامه در این خصوص کافی نیست و از طرفی احدی از ارکان بزه جعل و استفاده از سند مجعول ایجاد ضرر یا قابلیت ضرر رسانی می باشد (ضرر بالفعل یا بالقوه) که در خصوص موضوع با توجه به اینکه سابقا دستور رفع بازداشت به طور غیر مجاز برای اداره ثبت اسناد و املاک از طریق سامانه سمپ ارسال شده است و ارایه تصویر نامه به آن اداره در صورت عدم ارسال از طریق سامانه موصوف هیچ گونه تاثیری در رفع بازداشت از ملک ندارد لذا صرف ارایه تصویر نامه به اداره مذکور فاقد وصف کیفری است. لکن در صورتیکه متهم اصلی با همکاری و مساعدت ایشان مرتکب بزه جعل رایانه ای گردد و در صورت احراز وحدت قصد و سایر ارکان و شرایط لازم موضوع می تواند مشمول عنوان مشارکت یا معاونت در ارتکاب جعل رایانه ای و استفاده از آن باشد.

در خصوص فرد مالک که اقدام به ارایه تصویر نامه به اداره ثبت اسناد و املاک نموده است موافقت با نظر اکثریت حاصل است. لکن در خصوص متهم اصلی با توجه به اینکه جعل امضاء مقام قضایی به طور خاص در ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم انگاری شده است موضوع مشمول قواعد معنوی محسوب می گردد.