نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/02/01

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
فروش مال امانی به غیر

پرسش:
الف یک دستگاه خودرو به عنوان امانت به ب می سپارد تا بعد از یک ماه به وی مسترد نماید. پس از یک ماه ب خودروی امانتی را بدون اطلاع و رضایت الف به ج می فروشد. الف علیه ب شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت مطرح می نماید. ب به تحمل یک سال حبس تعلیقی محکوم شده و رای مذکور نیز قطعیت یافته است. سپس ج علیه ب تحت عنوان فروش مال غیر شکایت می کند و ب به تحمل 2 سال حبس و جزای نقدی معادل ثمن معامله و رد مال ( ثمن دریافتی از ج ) در حق شاکی خصوصی محکوم می گردد. با تجدیدنظرخواهی ب پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع می گردد. با عنایت به این که رفتار ارتکابی ب رفتار واحد بوده لذا با توجه به مواد 55 و 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرجع تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی چه رایی می بایست صادر نماید؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت با این توضیح مورد تایید است؛ چون پرونده ای که در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح است محکومیت به کلاهبرداری ( انتقال مال غیر ) می باشد پرونده خیانت در امانت که دارای حکم قطعی است فعلا مطرح نمی باشد و دادگاه نمی تواند علی الراس به آن ورود کند. نتیجتا رای دوم به نظر از مصادیق اعتبار امر مختوم است و با اعلام نقض باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

نظر اکثریت:
فرض سوال از موارد تعدد معنوی بوده و می بایست مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد اعمال شود. زیرا رفتار ارتکابی واحد بوده و برای رفتار مذکور نیز قبلا مجازات تعیین شده است. اگر چه مجازات مذکور مجازات اشد نبوده لکن برای محکوم علیه حق مکتسبی را ایجاد کرده است. مرجع تجدید نظر باید دادنامه اخیر را نقص و از آن رفع اثر نماید و ضرورتی نیز به لغو مجازات تعلیقی وجود ندارد زیرا آن چه باید موجب عقوبت و مجازات قرار گیرد همان رفتار واحد فروش مال مورد امانت بوده که مورد حکم قرار گرفته است.

نظر اقلیت:
مورد از موارد تعدد مادی است. دادگاه تجدید نظر دادنامه اخیر را تایید سپس در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد اعمال شود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در فرض سوال قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

مشاهده ماده 55 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM