1

رای شماره 9309970229900490 - مورخ 1393/12/24

رسیدگی به اتهام معاون

2

رای شماره 9109972131300444 - مورخ 1391/11/29

حذف

3

رای شماره 9309970222801432 - مورخ 1393/10/27

اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین

4

رای شماره - مورخ 1390/09/30

قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری

5

رای شماره 9309970223401249 - مورخ 1393/09/17

اسناد ناشی از انتقال مال غیر

6

رای شماره 9309970222200579 - مورخ 1393/05/01

غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری

7

رای شماره 9309970222100193 - مورخ 1393/03/13

نگهداری پاسور

8

رای شماره 9309970225900160 - مورخ 1393/03/07

شروط تحقق بزه جعل

9

رای شماره 9309970221400112 - مورخ 1393/02/03

کشف اسناد مجعول در ید متهم

10

رای شماره 9209970270101227 - مورخ 1392/10/30

نحوه تخفیف مجازات

11

رای شماره 9209970220901066 - مورخ 1392/09/11

برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری

12

رای شماره 9109970269700471 - مورخ 1391/08/28

صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم

13

رای شماره 9209970221900584 - مورخ 1392/04/31

تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری

14

رای شماره 9209970223900133 - مورخ 1392/02/21

تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری

15

رای شماره 9109970906400527 - مورخ 1391/11/15

مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت ذاتی

16

رای شماره 9109970909000541 - مورخ 1391/10/13

اهم بودن جرم جعل امضای مقامات قضائی نسبت به جرم کلاهبرداری

17

رای شماره 9109972131300392 - مورخ 1391/09/27

عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس

18

رای شماره 9109970270100979 - مورخ 1391/08/20

تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول

19

رای شماره 155-91 - مورخ 1391/03/03

ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی

1

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-794 ک - مورخ 1399/02/08

1-اگر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلی با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین اداری متوجه جعلیت اسناد شوند؛ یک سند غیر واقعی بگیرد آیا می توان گفت که این سندی که به این صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نیز سند جعلی محسوب می گردد؟ مثلا اگر یک شناسنامه یا یک کارت ملی و یا یک کارت پایان خدمت را به صورت جعلی ساخته و برای گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر این اساس اخذ نماید آیا این گذرنامه را هم می توان جعلی تلقی کرد و مرتکبی که این اسناد را ارایه کرده را از جهت جعل گذرنامه نیز علاوه بر جرایم دیگر هم تحت تعقیب قرار داد؟ 2-آیا نظر کارشناس رسمی که در حدود وظایف کارشناسی خود اظهار نظر کرده باشد یک سند رسمی محسوب می گردد و دست بردن در آن دست بردن در یک سند رسمی محسوب می گردد؟ 3-آیا جعل در چک های تعهدآور صادره از بانک های خصوصی مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامی می گردد؟ 4-در پرونده جعل سند مبایعه نامه عادی در حین رسیدگر دادگاه شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفیذ می نماید در صورت صدور حکم محکومیت متهم به جعل تکلیف سند مجعول تنفیذ شده چگونه است؟ 5-شهردار شهری که در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادی در پروانه ساختمانی صادره توسط آن شهرداری شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وی مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 533 این قانون؟ 6-کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده است مرتکب جعل مادی شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامی کارمند یا مسول دولتی نبودن است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد.

2

نظریه مشورتی شماره 98-133-1941ک - مورخ 1399/02/23

در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1 تا 7 سال جعل موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس 1 تا 10 سال و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان می دارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و. . محکوم می شود حال سوال این است که: 1-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد الف) متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل. 2-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.

1

نشست های قضایی شماره 1399-6979 - مورخ 1398/05/10

جعل فیش واریز وجه بانکی

2

نشست های قضایی شماره 1400-8135 - مورخ 1398/05/10

بررسی عنوان مجرمانه ساخت پلاک تقلبی برای خودروی دیگران

3

نشست های قضایی شماره 1398-6305 - مورخ 1397/11/08

جعل علامت استاندارد

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/27

جعل امضای کارمند دولت

5

نشست های قضایی شماره 1397-4600 - مورخ 1396/10/05

صدور قرار منع تعقیب در دفاع مشروع

6

نشست های قضایی شماره 1400-7760 - مورخ 1399/02/18

نگهداری و حمل اسکناس مجعول

7

نشست های قضایی شماره 1399-7004 - مورخ 1397/11/17

تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری

8

نشست های قضایی شماره 1400-8355 - مورخ 1399/11/16

کلاهبرداری با ساخت صندوق صدقات

9

نشست های قضایی شماره 1398-6503 - مورخ 1397/10/18

بررسی وصف مجرمانه استفاده از رمز عبور و کد کاربری مقام قضایی توسط مدیر دفتر و یا منشی و......

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/01/24

صدمه بدنی توسط حیوانات

11

نشست های قضایی شماره 1400-7984 - مورخ 1398/03/29

عنوان اتهامی شخص حمل کننده اسکناس مجعول