نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/08/07

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر رفسنجان

موضوع:
وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده

پرسش:
با عنایت به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 218 اصلاحی قانون مدنی وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از پرداخت دین در قبال طلبکار فروشنده چیست؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4): در ماده 218 قانون مدنی دو شرط 1. به قصد فرار از دین 2. صوری بودن معامله موجب باطل بودن معامله می شود ولی در ماده 4 قانون اجرای محکومیت های مالی شرط قصد فرار از دین برای معامله لازم است ولی نتیجه آن ابطال معامله نیست بلکه کیفرهایی برای فروشنده در نظر گرفته شده است و خریدار مطلع از جریان قصد فرار از دین مشارکت در کیفر و تعهد پرداخت قیمت را در وضعی که ملک در تصرف او باشد به عهده دارد.

نظر اکثریت:
معامله به قصد فرار از دین بدون صوری بودن و از جمله معامله مندرج در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی طبق نظر مشهور فقهای امامیه معامله ای صحیح و قانونی است.

نظر اقلیت:
با توجه به رویه قضایی و مفهوم مخالف ماده 218 قانون اصلاحی و مدلول ماده 218 مکرر قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ است گرچه بعضا معامله مذکور را نیز غیرنافذ دانسته اند. معامله مندرج در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز غیرنافذ است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

مشاهده ماده 218 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM