شخص (الف) که مالک دو باب مغازه است هرکدام از آنها را به اشخاص(ب و ج) می فروشد و نحوه فروش هم به صورت (رویت بوده نه به وصف مساحت معین) و اشخاص (ب و ج) نیز در آن مغازه ها حدود بیست سال مستاجر بوده اند و در حال حاضر (ب) مدعی است که مقدار هفت متر از مغازه ایشان در مغازه شخص (ج) قرار گرفته است لذا تقاضای خلع ید از مقدار تجاوز را دارد. قابل ذکر است که برای هرکدام از مغازه ها سند جداگانه صادر شده است تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

نشست قضایی (1): در فرض سوال با توجه به این که هر دو مغازه دارای سند رسمی جداگانه ای می باشد ضرورت دارد دادگاه با ملاحظه پرونده ثبتی هر دو مغازه و صدور قرارهای معاینه محلی با جلب نظر کارشناس ذی صلاحیت در تشخیص محدوده و پیاده کردن اسناد مالکیت طرفین در موقعیت ملک و انطباق آن و عندالاقتضا اخذ توضیح از نماینده مطلع ثبتی در زمینه پرونده ثبتی روشن و مسجل کند که از ملک شخص (ب) مساحتی در محدوده ملک شخص (ج) قرار گرفته یا خیر و حسب مورد پس از احراز موضوعخلع ید از محدوده ی مورد تجاوز صادر خواهد کرد و در صورتی که بر مبنای نظریه کارشناسی محرز شود که مساحت و میزان مورد تجاوز و ضرر مالک در مقایسه با خسارتی که از خلع ید (و قلع بنا در صورت طرح این خواسته) متوجه طرف دعوا (شخص ج) می شود به نظر دادگاه نسبتا جزیی باشد دادگاه حکم پرداخت قیمت مساحت مورد تجاوز طبق نظر کارشناس و اصلاح اسناد مالکیت صادر و در غیر این صورت و نیز در صورتی که قیمت محدوده مورد تجاوز ایداع نشود حکم به خلع ید و قلع بنای غیرمجاز صادر خواهد شد.

طبق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/1358 اقدام خواهد شد یعنی در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع کند دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوا می دهد در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.