نشست قضایی شماره 1399-7074

نشست قضایی شماره 1399-7074

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7074


کد نشست:
1399-7074

تاریخ برگزاری:
1398/03/23

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع:
صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن

پرسش:
حسب ماده 429 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت محکوم علیه پیرامون بلاتکلیفی ناشی از موارد مندرج در ماده قانونی فوق الذکر دادگاه مهلت مناسبی به اولیای دم اعطا می نماید و پس از مضی مهلت و عدم اقدام از سوی آنان دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر مقرر در ماده 612 بخش تعزیرات و اجرای آن تکلیف متهم را با تامین متناسبی معین نماید.

نظر هیئت عالی:
نظریه مشورتی شماره 7/96/598 مورخ 96/3/10 اداره کل حقوقی بشرح زیر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بهشهر نیز همسو با آن است مورد تایید می باشد:

نظر اکثریت:
با توجه به ماده قانونی ذکر شده در فرض سوال دادگاه با قید واژه (می تواند) در متن ماده تکلیفی به آزادی ندارد و از طرفی نوع قرار تامین کیفری در ماده قانونی مورد اشاره نیز معین گردیده است و تکلیف اجرای احکام نیز در فرض عجز محکوم علیه از تودیع وثیقه نیز این می باشد که در زندان باقی بماند.

نظر اقلیت:
درست است که در ماده 429 قانون مجازات اسلامی لفظ وثیقه به کار رفته در این جا منظور آن است که متناسب با ضرر و زیان باشد وثیقه تابع عمومی مقررات جزایی اینجا نیست یعنی وثیقه به معنای اخذ مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نمی باشد چون وثیقه اصلی قبل از صدور حکم قطعی و بدوی است اینجا بعد از حکم می باشد از آنجا که توجها با فرض وجود شاکی در قبل از صدور حکم قطعی زمانی که متهم به قصاص تحت قرار وثیقه قرار دارد نباید بیش از دو سال تحت این قرار باقی بماند به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز این مقررات جاری می باشد بنابراین نمی شود محکوم علیه را حتی با فرض عجز از تودیع وثیقه بیش از مهلت مقرر در زندان نگه داشت.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

مشاهده ماده 429 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM