نشست قضایی شماره 1399-7174

نشست قضایی شماره 1399-7174

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7174


کد نشست:
1399-7174

تاریخ برگزاری:
1397/04/11

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
جرم مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه و تفهیم اتهام آن

پرسش:
با توجه به اینکه در ماده 62 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در خصوص موضوع جابه جایی راننده و معرفی خود بر خلاف واقع به عنوان راننده جرم انگاری گردیده است چنانچه شخصی در دادسرا حاضر و از زمان شروع تحقیقات قضایی خود را راننده معرفی نماید و تفهیم اتهام و قرار تامین صادر گردد و در اواخر تحقیقات خلاف آن کشف گردد آیا این اقدام گمراه کننده وی صرفا مشمول قانون فوق الذکر و از جرایم تعزیری درجه 7 محسوب می گردد یا می توان اتهام مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی را نیز تفهیم نمود؟

نظر هیئت عالی:
اولا نظریه اکثریت در سطر اول تا عبارت "جرم انگاری گردیده است" مورد تایید است.

نظر اکثریت:
به نظر می رسد با عنایت به اینکه عمل مجرمانه مذکور به موجب قانون خاص بیمه اجباری جرم انگاری گردیده است و با توجه به به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: "در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد" در فرض مسیله هم صرفا موضوع مشمول ماده 62 قانون بیمه اجباری می گردد و به مجازات دیگری محکوم نمی گردد و این موضوع که کسی خود را بر خلاف راننده معرفی نماید در واقع مقدمه خلاصی متهم اصلی از محاکمه می باشد و مانند مواردی می باشد که جرم تخریب مقدمه جرم سرقت باشد که در اینجا هم شامل تعدد مادی نمی گردد و صرفا به مجازات سرقت محکوم می شود. و مصادیق مندرج در ماده 554 قانون مجازات اسلامی نیز حصری می باشد و موضوع سوال شامل هیچ یک از مصادیق مذکور در این ماده نمی باشد.

نظر اقلیت:
به نظر می رسد فرض سوال شامل تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان می دارد:

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 554 ـ براساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

مشاهده ماده 554 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM