نشست قضایی شماره 1400-8060

نشست قضایی شماره 1400-8060

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8060


کد نشست:
1400-8060

تاریخ برگزاری:
1398/07/18

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر بیله سوار

موضوع:
رابطه نامشروع و اقامت اجباری

پرسش:
اگر شخصی به اتهام رابطه نامشروع علاوه بر مجازات اصلی به اقامت اجباری به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده باشد لکن برای دومین بار از اقامت اجباری در محل معین خودداری نماید و دادگاه وی را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید آیا این حبس مشمول مقررات آزادی مشروط می شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 152/98/7 مورخ 98/5/28 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به آزادی مشروط ناظر به محکومیت حبس تعزیری به موجب حکم دادگاه است اطلاق آن شامل محکومیت حبس بدل از مجازات تکمیلی موضوع قسمت اخیر ماده 24 این قانون نیز می شود به ویژه استنباط از عبارت «... بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند...» این است که این حبس مجازات تعزیری جدا و مستقل از مجازات تکمیلی محسوب می گردد لذا با رعایت شرایط مقرر در ماده 58 قانون صدر الذکر مشمول آزادی مشروط می گردد.

نظر اتفاقی:
"مجازات جزای نقدی یا حبس که در اجرای قسمت اخیر ماده 20 ق م ا تعیین می شود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است"

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 - کلیه ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

مشاهده ماده 20 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM