نشست قضایی شماره 1397-5303

نشست قضایی شماره 1397-5303

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5303


کد نشست:
1397-5303

تاریخ برگزاری:
1381/07/13

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع:
حق تقدم درخواست کننده قرار تامین نسبت به سایر طلبکاران

پرسش:
اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا در توقیف تامین یا اجرایی باشد آیا محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت یا با توجه به ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رعایت حق تقدم فقط در مورد ورشکستگی لازم الرعایه است و در غیر مورد ورشکستگی رعایت حق تقدم منتفی است و مال توقیف شده باید نسبت به طلب بین بستانکاران تقسیم شود؟

نظر هیئت عالی:
آن چه که مسلم است مرتهن برای استیفای طلب خود بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد و این امر به اعتبار حق عینی تبعی است که از نصوص ماده 780 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد قانون اجرای احکام مدنی (در فصل سوم توقیف اموال ) ناشی شده است. ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب است که حتی در هنگام ورشکسته اعلام شدن محکوم علیه چنان چه مال توقیف شده عین معین باشد در خواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. در نتیجه نظراکثریت تایید می شود.

نظر اکثریت:
آن چه که با عدالت قضایی و انصاف انطباق بیشتری دارد این است که درخواست کننده قرار تامین بر سایرین حق تقدم خواهد داشت اگر چه در ماده 128 تصریح نشد ه باشد نظریه مشورتی شماره 11677/ 7 - 1380/12/16 از مجموعه مقررات مذکور در مبحث اول فصل ششم خصوصا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین استنباط می شود. مبحث به منظور حمایت از درخواست کننده قرار تامین وضع شده و اگر گفته شود که صدور قرار تامین خواسته هیچ حقی برای درخواست کننده ایجاد نمی کند. به آن معناست که وضع این مقررات و اقداماتی که درخواست کننده تامین یا دادگاه در اجرای این مقررات انجام می دهد بیهوده است درحالی که وضع مقررات بیهوده از جانب مقنن دور از انتظار است و در خور پذیرش نیست لذا به نظر می رسد علی رغم عدم تصریح مقنن به لحاظ اینکه شناسایی حق تقدم برای درخواست کننده تامین با روح قانون و عدالت قضایی انطباق بیشتری دارد درخواست کننده قرار تامین نسبت به اموال توقیف شده برای استیفای طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود.

نظر اقلیت:
با تو جه به وضع ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رعایت حق تقدم فقط در مورد ورشکستگی لازم الرعایه است و در خصوص غیر مورد ورشکستگی کلیه محکوم لهم باید به نسبت طلبشان در غرما قرار گیرند اگر چه درخواست کننده قرار تامین بر سایرین متقدم بوده و اولین شخص باشد که مال محکوم علیه را توقیف کرده باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

مشاهده ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

مشاهده ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 780 - برای استیفای طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

مشاهده ماده 780 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM