سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکوم له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکوم علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکوم به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکوم علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟ سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکوم له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکوم له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می گردد و در پرونده اجرایی از محکوم علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکوم علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد در حالتی که محکوم به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکوم له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.

1-درصورتی که پس از صدور دستور فروش ملک موروثی و هنگام اجرا معلوم گردد که ملک مزبور مرهونه است آیا این دستور قابل اجراست و یا قابل عدول است؟ در صورت موافقت مرتهن چگونه است؟ 2-درصورتی که حکم به صحت جریان مزایده ونیز دستور تملیک وتنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع مزایده به نام برنده مزایده صادر شود اگر ملک در تصرف شخص محکوم¬علیه که ملک خود را درقبال محکوم¬به وجلوگیری از اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های بازداشت وی به دادگاه معرفی کرده باشد آیا همزمان با صدور دستور تنظیم سند انتقال ملک نیز از تصرف متصرف موضوع خارج و به برنده مزایده تحویل خواهد شد و یا نیاز به طرح دعوی مقتضی را دارد.

حق تقدم درخواست کننده قرار تامین نسبت به سایر طلبکاران

وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک