نشست قضایی شماره 1397-5594

نشست قضایی شماره 1397-5594

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5594


کد نشست:
1397-5594

تاریخ برگزاری:
1397/01/30

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی

پرسش:
جرمی در زمان وقوع و زمان رسیدگی در مرحله بدوی در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی قرار می گیرد لیکن در مرحله تجدید نظر خواهی با مصوب شدن قانون یا اصلاح قوانین رسیدگی به عنوان جرم ارتکابی و مجازات آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری(صلاحیت ذاتی) قرارمی گیرد:حال تکلیف دادگاه تجدید نظر نقض دادنامه بدوی و قرار عدم صلاحیت به مرجع صالحه فعلی است یا رسیدگی و اصدار حکم؟

نظر هیئت عالی:
قوانین و مقررات مربوط به تغییر صلاحیت مرجع کیفری وقتی عطف به ماسبق می شود که در خصوص موضوع رایی صادر نشده باشد و لذا در فرض سوال که در حین رسیدگی دادگاه تجدید نظر صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم در مرجع بدوی تغییر نموده تغییر صلاحیت ذاتی مرجع بدوی (یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی مرجع دیگر) تاثیری در قضیه نداشته و دادگاه تجدید نظر باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رای قانونی را صادر نماید و موجب قانونی جهت نقض رای وصدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان هرمزگان در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
در پاسخ به سوال باید بیان نمود که قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات آیین دادرسی کیفری به طور مطلق در مواردی که قانون موخر صلاحیت دادگاه را تغییر می دهد صورت نمی پذیرد.لذا دادگاهی که قبلا شروع به رسیدگی نموده است کما کان صلاحیت رسیدگی را دارا می باشد. همانطوری که از ماده 4 قانون مدنی مصوب 1307 که مقنن مقرر می دارد...(( اثر قانون نسبت به آتیه است)) همچنین رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 26/8/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظربر ماده 9 قانون آیین دادرسی را دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی موید این نظرمی باشد. هر چند در بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قانون گذار موضوع صلاحیت را مورد توجه قرار داده و بیان نموده که فورا اجرا می گردد اما وقتی که در زمان قانون سابق دادگاه صالح بر رسیدگی بوده و مبادرت به صدور رای نموده دادگاه تجدید نظر نمی تواند به بهانه ای که در حال حاضر موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری است ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. چه آنکه دادگاه تجدید نظر شایستگی رسیدگی به موضوع را داشته و می بایست نسبت به ماهیت رسیدگی مبادرت به صدور رای نماید.

نظر اقلیت:
چون عطف به ماسبق نشدن از قواعد روشن و مسلم و اصول واقعی حقوق جزایی می باشد که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد که درآن مقنن مصلحت افراد و جامعه را در نظر گرفته اما گاهی قانون گذار استثناء بر اصلی نیز قایل شده است و طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین در امر صلاحیت باید فورا اجرا شود. لذا در جایی که رای از سوی دادگاهی صادر که طبق قانون موخر از لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه دیگری قرار می گیرد و از آنجایی که رسیدگی به آراء در کشور2مرحله ای است(بدوی وتجدید نظر )و رسیدگی تا زمان حکم قطعی ادامه دارد. در نتیجه چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر با اعتراض مطرح شود دادگاه تجدید نظر جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم ضمن نقض دادنامه به استناد بند پ ماده450 آ.د.ک ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال می نماید ؛ ضمنا تعدادی از همکاران عقیده داشتند که در مواردی که دادگاه تجدید نظر نواقصی را در پرونده مشاهده نماید. ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح طبق قانون موخر ارسال می نماید. اما در زمانی که دادنامه از لحاظ ماهیت و شکلی ایراد نداشته باشد ضمن رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید واگر دادگاه تجدید نظر ملاحظه نمایدکه طبق قانون موخر پرونده نیاز به رسیدگی تعدد قضات در دادگاه بدوی دارد ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید در غیراین صورت رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 450 ـ رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می دهد. این عضو گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: الف ـ در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید. ب ـ هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند. پ ـ هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود دادگاه تجدید نظر استان رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می کند. ت ـ اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای مقتضی صادر می کند. ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات های حدود قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد بطور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرایم در صورت اقتضاء دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مشاهده ماده 4 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM