نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/02/07

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
قرار داشتن تمام یا قسمتی از ملک خریداری شده در طرح تعریض خیابان در هنگام وقوع عقد بیع

پرسش:
هرگاه بعد از وقوع بیع معلوم شود که در زمان وقوع عقد تمام یا قسمتی از ملک در طرح تعریض خیابان قرار داشته آیا مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نظر هیئت عالی:
از سوال مطروحه مستفاد است که ملکی مورد معامله واقع شده لیکن بعد از وقوع عقد بیع معلوم شده تمام یا قسمتی از ملک در طرح تعریض خیابان قرار دارد. این معامله از جهات مختلف قابل بررسی است. بر حسب مقررات ماده 342 قانون مدنی مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن و کیل یا عدد یا زرع در مساحت تابع عرف محل است. بنابراین به حکم ماده 355 قانون مرقوم در صورتی که زمینی با توجه به مساحت آن خریداری شده باشد و بعدا مساحت ملک کمتر باشد مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت لیکن اگر زمین با حدود معین بدون توجه به متراژ آن مورد معامله واقع شود با تحقق عقد بیع معامله بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است.

نظر اکثریت:
با توجه به مواد 219 و 223 قانون مدنی عقودی که طبق قانون واقع شده محمول به صحت است و بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به علت قانونی فسخ شود. انواع خیارات در ماده 396 قانون مذکور احصا شده اند. در مورد سوال که مانعی برای تسلیم ملک به مشتری و نقل و انتقال قانونی آن وجود ندارد وجود طرح مصوب برای توسعه معبر و یا شارع و قرار گرفتن تمام یا قسمتی از ملک مورد معامله در طرح تا زمانی که از طرف شهرداری مورد تملک قرار نگرفته مانعی برای تصرف و استیفا منفعت مشتری از ملک مورد معامله به شمار نمی آید و هیچ یک از خیارات در موضوع مورد سوال مصداق ندارد مگر این که قیمت ملک در طرح با فرض عدم قرار گرفتن آن در طرح متفاوت باشد؛ در این صورت مشتری می تواند ادعای غبن نماید.

نظر اقلیت:
در عقد بیع بایع باید مبیع را به نحوی به تصرف مشتری دهد که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد. قرار گرفتن ملک در طرح برای مشتری در تجدید بنای ساختمان ایجاد محدودیت می کند و در واقع نسبت به قسمتی که در طرح واقع شده بایع نتوانسته است عرفا مبیع را تسلیم مشتری نماید و چون بیع نسبت به قسمت واقع در طرح باطل است طبق ماده 441 قانون مدنی مشتری خیار تبعض صفقه دارد. همچنین به لحاظ این که بر حسب عرف و عادت مورد معامله معیوب درآمده است و ماده 426 قانون مذکور تشخیص آن را بر حسب ازمنه و امکنه مختلف قرار داده مشتری می تواند معامله را نسبت به کل ملک به استناد خیار عیب به هم بزند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

مشاهده ماده 342 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

مشاهده ماده 441 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM