نشست قضایی شماره 1399-6956

نشست قضایی شماره 1399-6956

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6956


کد نشست:
1399-6956

تاریخ برگزاری:
1397/09/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت توام شدن قواعد تکرار و تعدد جرم

پرسش:
شخصی به اتهام ارتکاب جرمی از درجه 5 محکوم و حکم نیز قطعی و به صورت کامل اجرا و محکوم علیه از زندان آزاد می شود. متعاقبا پس از آزادی در پرونده های مختلف به شرح ذیل محکوم می گردد:

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت مبنی بر انعکاس موضوع به دادگاه تجدیدنظر صایب و مورد تایید اکثریت اعضاء هیات عالی نشست قضایی است.

نظر اکثریت:
در حال حاضر که قانونگذار در بحث توام شدن تعدد و تکرار جرم تکلیف دادگاه را معلوم ننموده است می بایست مطابق روح قوانین و مقررات قواعد تکرار را بر قواعد تعدد جرم مقدم نمود زیرا اولا به صرف ارتکاب اولین جرم (پس از ارتکاب جرم سابق که به صورت کامل اجرا شده است) قواعد تکرار جرم جاری و می بایست اجرا گردند. بنابراین به صرف ارتکاب جرم اول شرایط تکرار حاکم می شود و با ارتکاب جرم دوم قواعد تعدد جاری خواهند بود. لذا قواعد تکرار بر قواعد تعدد مقدم خواهد بود. ثانیا با اجرای قواعد تکرار قواعد تعدد هم اجرا خواهند شد؛ زیرا در چنین فرضی مطابق ماده 137 قانون تعزیرات اسلامی با اجرای قاعده تکرار برای هر جرمی حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر تعیین می گردد و از این جهت خود به خود مقررات تعدد جرم نیز که حسب مورد تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند (درخصوص فرض سوال) تعیین می گردد و البته جهت جلوگیری از قاعده جمع مجازات ها و دوری از این قاعده که در تعدد جرم قطعا نظر قانونگذار گریختن از قاعده جمع مجازات ها بوده و نظر به اجرای مجازات اشد دارد واحد اجرای احکام صرفا مجازات اشد را اجرا خواهد کرد. لذا مطابق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری واحد اجرای احکام در برخورد با چنین فرضی می بایست جهت اعمال مقررات تکرار جرم پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.

نظر اقلیت:
برای جلوگیری از اطاله دادرسی قواعد تعدد را بر قواعد تکرار مقدم می داریم؛ زیرا در فرض سوال یکی از احکام قطعی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان که نسبت به دو مرجع دیگر عالی محسوب می شود صادر شده است. بنابراین ابتدا پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا ابتدا دادگاه تجدیدنظر استان وفق مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه احکام را نقض و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. سپس قواعد تکرار را جاری و جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری پرونده را ارسال نماید. زیرا اگر نظر اول را بپذیریم لازمه اش آن است که ابتدا هر یک از پرونده ها را به شعبی که حکم قطعی صادر نموده اند ارسال نماییم تا قواعد تکرار را اجرا نمایند سپس کلیه پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کنیم جهت صدور اجرای قواعد تعدد که موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 511 ـ هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند. در اینصورت چنانچه دادگاه محکومیت‏های سابق را محرز دانست مطابق مقررات اقدام می نماید. تبصره ـ هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

مشاهده ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM