در شرایط مزبور تعدد مطلوب قید نشده که هم درخواست التزام به تنظیم
سند رسمی و هم مطالبه ضرر و زیان امکان پذیر باشد هر چند همان گونه که در نظریه اکثریت استدلال گردیده معمولا شرایط در قراردادها در جهت استحکام معامله و در جهت اصل لزوم قراردادهاست و خیارات به عنوان قواعد استثنایی بر اصل لزوم نیازمند صراحت و دلیل می باشد در فرضی که در معامله ای شرط انصراف و پرداخت
وجه التزام شده باشد باید از مفاد و مدلول
قرارداد تنظیمی مدت شرط و اختیار فسخ استنباط و مستفاد شود زیرا مدت
خیار ممکن است به طور ضمنی معین شود یا از اوضاع و احوال به روشنی استنباط شود. فرضا چنان چه برای انتقال رسمی در
قرارداد تاریخ تنظیم معین شده باشد (با قید محل تنظیم سند) تاریخ اعمال
خیار همان تاریخ تنظیم
سند رسمی است و معین نشدن آغاز مهلت
خیار شرط آن را مجهول نمی کند و مدت از تاریخ تنظیم سند عادی شروع می شود.