در پرونده های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات ملاحظه می شود که مشتکی عنه با مراجعه به شهرداری یا بخش داری اقدام به اخذ مجوز احداث بنا ( پروانه ساخت ) می نمایند و شهرداری ملک را جزء حریم یا حوزه شهری تلقی می نماید و یا بخشداری یا بنیاد مسکن آنرا جزء بافت و حریم روستا تلقی و پروانه ساخت صادر و متقاضی نیز نسبت به احداث بنا اقدام اما اداره جهاد کشاورزی متعاقبا ملک را خارج از بافت و آن را زراعی یا باغ معرفی و اقدام به شکایت و حکم نیز مبنی بر جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی صادر می شود آیا صدور چنین احکامی مبنای قانونی دارد؟

جرم تغییر کاربری به مشابه سایر جرایم به موجب ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیاز به رکن روانی دارد. در مانحن فیه نظریه اکثریت که با این استنتاج موافق است مورد تایید اکثریت اعضاء هیات عالی می باشد.

مراجع قضایی در بررسی چنین پرونده هایی در صورت دفاع مشتکی عنه و ارایه مدارک و مجوزهای صادره باید بررسی ها و استعلامات لازم را بعمل آورده و از صدور حکم به محکومیت خودداری نمایند این امر در صورتی است که صحت مجوزهای صادره به اثبات رسیده باشد در این صورت محکومیت محمل قانونی نداشته زیرا : مقنن عناصر متشکله جرم را عناصر مادی – معنوی و قانونی اعلام کرده است. منصرف از اینکه حتی عنصر مادی نیز در این قضیه قابل تحقق نیست. زیرا مشتکی عنه با حسن نیت با مراجعه به مراجع و نهادهای قانونی نظام اعلام نموده است که دارای ملکی بوده و برای احداث بنا درخواست مجوز کرده است. شهرداری ملک را در حریم شهر و بخشداری یا بنیاد مسکن آنرا در بافت طرح هادی روستایی اعلام کرده است لذا بر اساس این اعلام نهادهای قانونی و حکومتی ایشان اقدام به احداث بنا نموده است لذا چون ملک متعاقب مجوزهای صادره رسمی و قانونی احداث یا شروع به احداث شده است این رفتار مبنای غیرقانونی نداشته و اگر خدشه و ایرادی بر عملکرد و رفتار متصور باشد تسری به مشتکی عنه نداشته بلکه مراجع صادر کننده مجوز مسیولیت در این رابطه داشته. این استدلال در حالی است که مقنن برای این چنین مراجعی که اقدام غیرقانونی نموده باشند مسیولیت کیفری برای آنها اعم از اشخاص حقوقی متخلف یا حقیقی متخلف در نظر گرفته است. ( تبصره 1 و 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب سال 85 ) و تبصره 1 ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق – تلفن و فاضلاب و گاز مصوب 96/3/10 از سوی دیگر اگر میان دستگاههای مربوطه اختلاف در حریم و حوزه مصوب شهری یا روستایی وجود دارد می بایست از طریق راهکارهای قانونی و بین سازمانی حل و فصل نمایند و این اختلاف موجب تضرر به اشخاص نگردد کما اینکه ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 84/10/14 عدم دقت در اجرای محدوده های شهر و روستا... را برای دستگاه متولی جرم انگاری کرده است و نهایت امر اینکه متقاضی در این روند سوء نیتی نداشته و فقد عنصر روانی و سوء نیت از عوامل منحل کننده هر رفتار مجرمانه ای می باشد.

جرم در هر حال واقع و مسیولیت متوجه متهم می باشد زیرا بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغات با جهاد کشاورزی می باشد و نظر مرجع مذکور برای کلیه ادارات لازم الاتباع و برای دادگستری جنبه نظریه کارشناسی داشته لذا نظر سایر ادارات و نهادهای حکومتی در تشخیص خروج موضوعی ملک از خصیصه باغ یا مزرعه تاثیری در موضوع نداشته و کان لم یکن است ضمن اینکه ماده 8 قانون مرقوم در مواقع صدور پروانه دستگاهها را مکلف نموده استعلامات لازم را از اداره جهاد کشاورزی معمول و نباید به تشخیص خود عمل نمایند کما اینکه تبصره 2 مورد اشاره در فوق نیز همین الزام را برای ادارات پیش بینی کرده است. علاوه بر اینکه صدر ماده 10قانون موردنظر نیز هرگونه تغییری در باغ یا مزرعه را که جهاد کشاورزی تشخیص بر تغییر کاربری آن از سوی مالک داده باشد قانونا تغییر کاربری محسوب نموده است. بدین جهت در هر حال بزه معنونه در قانون بزه ای صرف مادی بوده و احتیاجی به تحقق عنصر روانی نداشته زیرا هدف مقنن حفظ باغات و مزارع برای تامین نیازمندیهای زندگی افراد جامعه بوده است.