در دعاوی تصرف عدوانی کیفری آیا اثبات مالکیت شرط محکومیت است یا سبق تصرف شاکی کفایت می کند؟ در مواردی که مستند مالکیت شاکی اسناد نسقی و بنچاق است دادگاه کیفری باید چه تصمیمی بگیرد؟ مستیقما می تواند اسناد رقبات مشاعی نسقی را دلیل مالکیت قلمداد کرده و قرار جلب به دادرسی با عناوین ثلاث صادر کند ؟یا باید قرار اناطه صادر و شاکی را مکلف به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی نماید؟ فرضی که متصرف نیز در رقبه سهم القدر مشاعی دارد یا ندارد مستقیما در تصمیم گیری دادگاه و دادسرا چه تاثیری خواهد داشت ؟

1- با توجه به نص ماده 690 قانون مجازات اسلامی و سیاق کلمات و عبارات به کار رفته در آن ( ازجمله واژه "متعلق" چنین استنباط می شود که در رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی و النهایه صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مذکور مستلزم احراز مالکیت شاکی خصوصی یا دولتی و....) می باشد. احراز مالکیت (مفروز یا مشاعی ) یا مطابق سند رسمی ثبتی موضوع مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت به عمل می آید و یا در محل هایی که فاقد سند مالکیت است؛ لیکن دارای نسق زراعی به موجب نسق زراعی با اثبات مفروز الرعیه بودن ملک ( به کمک سایر دلایل وامارات ) تعلق ملک مورد تصرف عدوانی به شاکی قابل احراز و اثبات می باشد.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای فردی که املاک متعلق به اشخاص دیگر را عدوانا تصرف کند مجازات در نظر گرفته است. مقنن در این ماده عالما و عامدا قید "تعلق" را که در قوانین سابق نبوده است و بیانگر مالکیت می باشد ذکر کرده و همین طور عدم ذکر این واژه در مواد بعدی موید است که مالکیت در این دعاوی شرط می باشد و توجه به این موضوع که در دعاوی ثلاث شروع به رسیدگی با شکایت شاکی خصوصی بوده که آن مالک ملک می باشد؛ لذا در این حالت سبق تصرفات شاکی کفایت نمی کند بلکه در دعاوی ثلاث حقوقی سبق تصرفات مورد توجه بوده است حال اگر شاکی برای اثبات ادعای خود اسناد عادی یا بنچاق ارایه دهد از آنجایی که این اسناد حسب قانون ثبت رسمی نبوده تا در ادارات دولتی به آن ترتیب اثر داده می شود و مستند دعوای کیفری نیز احراز مالکیت بوده که این امر با اسناد رسمی یا اسنادی که در حکم رسمی هستند قابل پذیرش است و از طرفی امکان طرح دعاوی صوری متعدد در اسناد رسمی توسط طرفین برای رسیدن به اهداف خاص خود وجود داشته و مرجع کیفری وظیفه احراز مالکیت را بر عهده ندارد و از حدود صلاحیت دادگاه کیفری و دادسرا خارج است لذا در فرض ایراد به مالکیت در این رابطه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نمی باشد و در صلاحیت دادگاه حقوقی است بنابراین مرجع کیفری با تعیین ذی نفع مکلف به صدور قرار اناطه می باشد.