نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/05/06

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر

موضوع:
اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیر منقول در اجرای حکم

پرسش:
در صورتی که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیرمنقول حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رای بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود آیا نقل و انتقالات بعدی تاثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (*1) مدنی: چنان چه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکوم له و تحویل مبیع حکم دادگاه بدوی نقض و رای بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکوم له ابطال و ملک مسترد می شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکوم له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنان چه محکوم له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد 70 71 72 و 73 قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید از ناحیه محکوم له نهایی طرف دعوا قرار گیرند.

نظر اکثریت:
با توجه به صراحت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده می شود و در صورتی که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به تحویل دیگری داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته می شود و نقل و انتقالات بعدی تاثیری در امر ندارد و چون مطابق ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکوم له نهایی ملک به وی تحویل داده می شود.

نظر اقلیت:
در صورتی که مال غیرمنقول موضوع سوال در حق طرفین دعوا نقل و انتقال یافته و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل می شود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق برمی گردد. اما در صورتی که در این اثنا مال غیرمنقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکوم له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM