ماده 473 ـ هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه برعهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
مشاهده ماده 473 قانون مجازات اسلامیماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامیماده 41 ـ هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین نامه های مربوط خواهد بود.
مشاهده ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح