: قانونگذار به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاری و چک امتیازاتی برای آن قایل شده است و در مورد چک به موجب
قانون صدور چک انواع چک ها را تعریف کرده و برای صادرکننده چک بلامحل با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات تعیین نموده است. از آن جایی که در داوری عرف عنوان چک با جمیع امتیازات قانونی و آثار اجرایی آن به چک های صادره برعهده بانک هایی که مطابق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور ا
طلاق می گردد لذا چک های صادره صندوق های قرض الحسنه تابع مقررات قانون مدنی و صندوق قرض الحسنه بوده و نمی توان به آن آثار مقررات قانون تجارات را بار نمود.