نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/12/05

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
اعلام ورشکستگی شرکت تجاری بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد 413 و 414 قانون تجارت

پرسش:
در یکی از حوزه های قضایی در پی صدور چند رای از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه شرکت تجاری و مطرح شدن صدور اجراییه برای وصول طلب کارگران دادستان شهرستان مربوط به موجب یک برگ درخواست عادی در اجرای ماده 415 قانون تجارت صدور حکم مبنی بر ورشکستگی آن شرکت تجاری را با استناد به اجراییه های صادره موجود در اجرای احکام حقوقی دادگستری از محضر دادگاه درخواست نمود. آیا اشخاص موضوع ماده 415 قانون تجارت بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد 413 و 414 قانون مذکور می توانند ادعای ورشکستگی شرکت تجاری را مطرح کنند و در صورت عدم رعایت آن تشریفات تکلیف دادگاه چیست؟ آیا منظور از درخواست همان دادخواست است؟

نظر هیئت عالی:
اصولا برای رسیدگی به دعاوی افراد به هر شکل نیازمند تقدیم دادخواست هستند و مفاد مواد 413 و 414 قانون تجارت حکایتی از تقدیم نکردن دادخواست نداشته اند و با توجه به مقررات ماده 415 قانون مذکور برای صدور حکم ورشکستگی تاجر که به حکم محکمه بدایت اعلام می شود تقدیم دادخواست ضروری است و تقاضا برای صدور حکم ورشکستگی برحسب اظهارخود تاجر و یا به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا مطابق تقاضای مدعی العموم خواهد بود و لذا اشخاص مرقوم باید با تقدیم دادخواست و به استناد ادله ابرازی از محکمه تقاضای صدور حکم کنند و اعلام ورشکستگی به تنهایی کافی به مقصود نیست و تقدیم دادخواست با توجه به این که محکمه به استناد آن حکم می کند ضروری است.

نظر اکثریت:
مستفاد از مواد 413 و 414 قانون تجارت این است که ورشکستگی علاوه بر این که یک ادعاست یک امتیاز برای تاجر خواهد بود.

نظر اقلیت:
هر چند رسیدگی به تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی دادستان در دادگاه صلاحیتدار به طور اختصاری است ولی این امر موید این مطلب نیست که در تنظیم دادخواست و ابلاغ و رسیدگی مقررات آمره آیین دادرسی مدنی مراعات نشود اگر غیر از این باشد پس چاره ای نخواهد بود که تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر و طلبکاران را نیز بدون تسلیم دادخواست پذیرا شویم لزوما در چنین فرض ضرورتی برای تعیین خوانده دعوای مذکور نیز نخواهیم داشت و حال آن که چنین استنباطی با مقررات طرح دعوای مدنی سازگار نیست. عدم تصریح قانونگذار به تسلیم دادخواست تاجر و دادستان را از تسلیم تقاضا بر روی فرم دادخواست بی نیاز نمی سازد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 415 ـ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود: الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

مشاهده ماده 415 قانون تجارت

ماده 413 ـ تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

مشاهده ماده 413 قانون تجارت

ماده 414 ـ صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح. 2) صورت کلیه قروض و مطالبات. 3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی. در صورت توقف شرکتهای تضامنی ـ مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

مشاهده ماده 414 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM