فرض سوال این¬گونه است که اراده طرفین در عقد بیع با پرداخت بخشی از ثمن به صورت موجل منعقد شده است و قبض و اقباض با توافق بعدی بر
قرارداد اجاره ذیل
قرارداد به صورت اعتباری صورت پذیرفته است. چنان چه
قرارداد مزبور مربوط به دوران حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است و دو نفر گواه نیز ذیل
قرارداد را امضاء کرده باشند امکان
دستور تخلیه وجود دارد. چنان چه شرایط قانونی
دستور تخلیه که در طرح سوال در این بخش مغفول مانده است وجود نداشته باشد بر اساس قانون مدنی و اراده طرفین می¬توان دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت تقدیم داشت.