نشست قضایی شماره 1399-7106

نشست قضایی شماره 1399-7106

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7106


کد نشست:
1399-7106

تاریخ برگزاری:
1398/02/26

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت

پرسش:
در دعوای اعتراض ثالث اصلی خواهان معترض ثالث با استناد به یک فقره مبایعه نامه عادی و ادعای مقدم بودن معامله وی با مالک اولیه (احدی از خواندگان اعتراض ثالث) به رای قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اثبات وقوع بیع و مالکیت راجع به یک دستگاه آپارتمان طرح دعوای اعتراض ثالث می نماید؛ با فرض اینکه استناد وی به سند عادی بوده و سابقا از سوی مراجع صالح قضایی تنفیذ نشده است؛ اکنون سوالات ذیل مطرح است:

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تایید است؛ نظریه مشورتی شماره 7/97/417 مورخ 1397/3/9 اداره کل حقوقی به شرح زیر موید استنتاج مرقوم می باشد : در فرض استعلام مال غیرمنقول توقیف شده در مالکیت رسمی محکوم علیه است و شخص ثالث با ارایه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیر منقول توسط مالک ( محکوم علیه ) به وی دارد ادعای مالکیت مال غیر منقول را نموده و به توقیف اعتراض می نماید چون مستند شخص ثالث سند رسمی حکم قطعی دادگاه نمی باشد طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید و صرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست؛ همانگونه که مقنن در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/7/10 با عبارت " مگر آن که اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است " صریحا رسیدگی ماهوی و صدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.

نظر اکثریت:
اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب می شود. وفق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. بنابراین؛ در موضوع سوال آنچه باید موضوع خواسته باشد فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است و ذکر خواسته دیگر فاقد وجاهت قانونی است که در این صورت دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. مضافا اینکه مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و دیگر آنکه به استناد ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر صرفا در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته را الغاء می کند و حکم جدیدی در خصوص مالکیت معترض ثالث صادر نمی نماید. نظریه مشورتی شماره 5752/7 – 16/6/79 اداره حقوقی قوه قضاییه موید همین امر است که دادگاه با ورود در ماهیت دعوی در صورت وارد دانستن اعتراض آن قسمت از حکم به زیان شخص ثالث صادر را فسخ می نماید.

نظر اقلیت:
در فرض سوال اگر معترض ثالث علاوه بر اعتراض به رای صادره خواسته ی غیر مرتبط با دعوی نیز مطرح نماید دادگاه در خصوص خواسته فوق قرار رد صادر می کند ولی اگر خواسته وی مرتبط بوده (مانند اثبات مالکیت) دادگاه با ورود در ماهیت چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ضمن الغاء رای معترض عنه در خصوص مالکیت معترض ثالث نیز مبادرت به صدور رای می نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد.

مشاهده ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

مشاهده ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM