در صورتی که دعوای تخلیه عین مستاجره توسط مالک مشاعی اقامه شده باشد رسیدگی دادگاه و اجرای حکم چگونه است؟

رسیدگی به چنین دعوایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مانند هر دعوای حقوقی دیگر صورت می گیرد و از آنجا که طبق ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است لکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک بنابراین تصرفات مستاجر جزء مشاع از ملک باید ماذون به اذن کلیه مالکین ملک مشاع باشد و در صورتی که مالک یا مالکین قسمتی مشاع از ملک آن را اجاره دهند تصرف مستاجر در آن با اذن بقیه مالکین مشاع صحیح خواهد بود و اگر شریکی اجاره ندهد و اذن هم ندهد تصرفات مستاجر در سهم مشاعی این شریک با لحاظ ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب خواهد بود. رسیدگی به دعوایی تخلیه جزء مشاع از مورد اجاره بلامانع است و چون با عنایت به مواد 308 و 575 و 576 قانون مدنی ادامه تصرفات متصرف نسبت به سهم مشاعی که حکم تخلیه نسبت به آن صادر شده مجوز قانونی ندارد در مقام اجرای حکم با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تمامی ملک تخلیه می شود مگر این که طرفین در باب اداره کردن ملک مشاع توافق کنند. ممکن است گفته شود اجرای حکم تخلیه از تمامی مورد اجاره منافی حقوق مستاجر و مالکیت او در قسمتی از منافع ملک است لکن چون مستاجر در مورد مالکیت منافع حق بیشتری از مالک ندارد و از ابتدا امر هم باید با اذن سایر مالکین مشاع تصرف کرده باشد تخلیه تمامی مورد اجاره در مقام اجرای حکم با مقررات قانون مدنی در باب شرکت و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مطابقت خواهد داشت و اتفاق نظر صحیح به نظر می رسد.

گرچه در این مورد بحث دو نظریه مشورتی مختلف وجود دارد به نظر می رسد نظریه مشورتی 4514/7 ـ 27/9/62 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به واقعیت نزدیک تر و با قانون مطابقت بیشتری دارد و استدلال این که تخلیه ملک مشاعی نسبت به کل شش دانگ با حقوق مستاجر منافات دارد لذا خلع ید مستاجر از کل ملک قانونی و صحیح نیست زیرا با این استدلال تخلیه سهم مشاعی مورد اجاره هم نباید جایز باشد و حال آن که طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار اجازه داده است و از طرفی مستاجر با اجاره نمودن ملک مشاعی راسا به ضرر خود اقدام نموده و حق خود را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین در صورتی که یکی از شرکا نسبت به سهم خود دادخواست تخلیه بدهد از تمام ملک اجاره ای خلع ید خواهد شد.