اگر عقد صحیح باشد یعنی بایع مالک مبیع و مشتری مالک ثمن بوده و بایع توان تسلیم مبیع را داشته و مشتری هم توان پرداخت ثمن آثار حقوقی ماده 362 قانونی مدنی بر آن بیع حاکم است. اما اگر عقد بیع فاقد ارکان تشکیل دهنده آن باشد وفق ماده 365
قانون مدنی اثری در تملک ندارد چون بیع فاسد است. حال اگر قبل از عقد بایع و مشتری هر دو به تعلق مبیع به غیر آگاه باشند و با تبانی مالی را از ید مالک واقعی بربایند در اینجا هم عقد به علت فاسد بودن بیع باطل است و هم عمل متعاملین دارای وصف جزایی است اما اگر در حین عقد طرفین عالم به مستحق للغیر بودن مبیع نبوده اند ولی بعد از عقد علم حاصل کرده اند که مبیع تعلق به غیر دارد این غیر یا فرد حقیقی است یا فرد حقوقی مثلا بایع بستر رودخانه ای را در تصرف خود درآورده مدتی در آن کشت و زرع کرده و بعد همین ملک را به فرد دیگری فروخته است آن فرد هم به علت تصرفاتی که بایع داشته خیال می کند که او مالک است و ثمن و مثمن رد و بدل می شود؛ پس از اندک زمانی مشخص می شود که مبیع در بستر رودخانه قرار داشته و مالکیت آن تعلق به دولت دارد در اینجا عقد بیع به جهت آن که بایع مالک نبوده و به لحاظ عدم مالکیت بایع و به جهت فساد عقد باطل و بایع ملزم به پرداخت ثمن به مشتری است. در این فرض اگر بایع عالم به موضوع بوده ولی مشتری جاهل به موضوع فرض شود؛ علاوه بر این که بایع باید ثمن را پرداخت کند خسارات وارد بر مشتری را نیز باید به وی بپردازد. فروض دیگر از همین قضیه در انواع بیع و در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع برای بایع و مشتری وظایفی معین شده که مواد 390 الی 393 از
قانون مدنی وظایف هریک را به طور مجزا تعیین کرده است لذا نتیجه گیری می شود که اولا: بایع ضامن پرداخت ثمن معامله به مشتری است و در صورت جهل مشتری علاوه بر پرداخت ثمن خسارات وارده را نیز ضامن است. اگر مشتری عالم به مستحق للغیر بودن مبیع بوده است ولی بایع جاهل به موضوع باشد در این فرض نیز بیع باطل و بایع ضامن پرداخت ثمن است ولی ضامن پرداخت خسارات وارده به مشتری نیست چرا که خود مشتری علیه خود اقدام کرده و در صورتی که متعاملین جاهل به موضوع باشند در این فرض نیز بایع ضامن پرداخت ثمن و خسارات وارده بر مشتری است.