اگر خواهان در اولین جلسه خواسته را افزایش دهد و درمهلت مقرر نسبت به ابطال تمبر مقدار اضافی اقدامی ننماید تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟

افزایش خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط است و درصورتی که خواهان در مهلت قانونی نسبت به پرداخت آن اقدام نکند افزایش خواسته قابل ترتیب اثر نیست و خواسته دعوی همان خواسته اولیه تلقی شده و مورد رسیدگی ماهوی قرار می گیرد.

نسبت به افزایش خواسته قرار رد دادخواست فقط نسبت به قسمت اضافی صادر می کنیم چون نسبت به خواسته اولیه پرونده کامل بوده و تمبر دادرسی هم ابطال شده است و نسبت به بقیه اقدامی نشده است. لذا قرار رد نسبت به قسمت اضافی صادر می شود.

به نظر می رسد در این گونه موارد یکی از دو اقدام را باید انجام داد: 1. اصلا افزایش خواسته را نپذیریم چون شرط رسیدگی در ماهیت نسبت به افزایش خواسته پرداخت هزینه دادرسی است که هنوز پرداخت نشده است لذا موجبی برای رسیدگی در قسمت افزوده شده نیست و خواسته همان خواسته اولیه تلقی می گردد. 2. قرار رد دادخواست کلی را صادر می کنیم البته مبنای این سخن آن است که آیا خواسته اولیه و ثانویه را من باب تعدد مطلوب بدانیم یا من باب وحدت مطلوب اگر تعدد مطلوب باشد باید وفق راه حل اولیه و اکثریت عمل کرد ولی اگر من باب وحدت مطلوب باشد باید قرار رد دادخواست صادرشود. این در مقام ثبوت اما در مقام اثبات باید قایل به تفکیک شویم بدین توضیح که اگر افزایش خواسته از همان جنس اولیه باشد از باب وحدت مطلوب است مثلا خواسته اولیه ده میلیون تومان بوده ولی در جلسه اول آن را افزایش داده به بیست میلیون تومان در این گونه موارد که از یک جنس است ظاهرا قصد خواهان یک چیز است وآن همان مبلغ بیشتر است نه اینکه بگوییم دو تا ده میلیون تومان خواسته وی می باشد ولی اگر افزایش خواسته از جنس قبلی نباشد یعنی در واقع افزایش نیست بلکه الحاق یک خواسته دیگر است مثلا خواسته اولیه خلع ید بوده و در جلسه اول اخذ اجرت المثل را نیز اضافه کرده است. در این گونه موارد ظاهر در تعدد مطلوب است که نسبت به اضافی فقط باید قرار رد دادخواست صادر شود.