در پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی:

شرکت های بیمه تحت شرایطی قانونی مسیولیت پرداخت دیه یا خسارت را دارند اما طرف دعوی محسوب نمی شوند. در خصوص محکوم علیه اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی مربوط با رعایت ماده 63 قانون بیمه اجباری مصوب 95 اقدام می کند.

قانون بیمه به خاطر حل مشکلات مردم تصویب شده است. در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی مشکل این بود که معمولا شرکت های بیمه از پرداخت دیه امتناع می نمودند لذا با تصویب قانون بیمه اجباری گشایش لازم حاصل گردید. درخصوص بخش اول سیوال نظر به اینکه وفق مواد 34 و 36 قانون مذکور پس از وصول نظر افسر کاردان فنی و یا کارشناس مربوطه و همچنین نظر پزشکی قانونی شرکت بیمه مکلف است بلافاصله حداقل 50% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نماید و قانونگذار در ماده 33 قانون مرقوم برای عدم انجام تکلیف مذکور از سوی شرکت بیمه ضمانت اجرا تعیین نموده است به این ترتیب موضوع اعتراض شرکت بیمه به نظر کارشناس فاقد وجاهت قانونی می باشد لکن شرکت بیمه می تواند نکات مدنظر خود در خصوص نظر کارشناس را به صورت یک لایحه تقدیم مرجع رسیدگی کننده نماید و مرجع رسیدگی کننده در راستای ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق ندانست نسبت به اخذ نظریه تکمیلی از کارشناس یا ارجاع امر به هیات کارشناسی اقدام نماید. درخصوص بخش دوم سیوال نظر به اینکه شرکت بیمه وفق مواد 34 و 36 و 9 قانون بیمه اجباری ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث می باشد در صورتی که از انجام این تکلیف قانونی امتناع نماید اجرای احکام کیفری اقدامات قانونی لازم را انجام و دستورات را خطاب به شرکت بیمه صادر می نماید.

نظر به اینکه طبق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی مکلفند که شرکت بیمه مرتبط را از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نمایند بر این اساس فلسفه اطلاع و حضور شرکت بیمه اطلاع از نظر افسر کاردان فنی و پزشکی قانونی و حق اعتراض به این نظرات می باشد. از طرفی با توجه به اینکه شرکت بیمه در دادنامه صادره محکوم شده است لذا اجرای احکام کیفری قانونا نمی تواند اقدامی نسبت به شرکت بیمه انجام دهد.