با توجه به اصل صحت احکام محاکم و این که در مواردی که
حکم خلع ید و قلع بنا به طرفیت سازمان های دولتی و یا غیردولتی صادر می شود اصل بر این است که دادگاه کلیه تحقیقات لازمه را معمول و در نهایت با احراز بی حقی اداره طرف دعوا مبادرت به اصدار رای نموده است لذا اجرای رای موجه و دارای محمل قانونی می باشد.